وزيرا المالية والاستثمار: نمو اقتصادي 5.3% وإصلاحات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بنمو القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% خلال الفترة نفسها تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية الحالية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم نمو القطاع الخاص القائم على الإنتاج والتصدير، من خلال بناء شراكة قائمة على الثقة مع الممولين، وتقديم خدمات ضريبية حديثة وحزم من التسهيلات التي تشجع الامتثال الطوعي وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار ما تم إنجازه من جانب الفريق الاقتصادي بالحكومة في ملف الإصلاحات الاقتصادية، والتي تستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار وزير الاستثمار إلى تقليل عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس المشروعات، وتقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصرية.
وأكد الخطيب أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية لدعم القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة والبترول والتعدين.
ويُشار إلى أن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية أبدت اهتمامًا متزايدًا بالدخول في شراكات استثمارية مع مصر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والبنية التحتية القوية، ومناخ الاستثمار الجاذب.