”اتصالات النواب” تحاسب الحكومة بشأن رسوم الهواتف وبرلماني يقدم مقترحًا للحل

مها عبد الناصر: نستدعي الحكومة لمناقشة القرار وبدائله

عبد المنعم إمام: إعفاء هاتف واحد سنويًا هو الحل الأكثر عدالة

تفجرت أزمة جديدة على الساحة البرلمانية خلال الأيام الماضية، عقب قرار الجمارك إلغاء الإعفاء الجمركي الكامل على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وهو القرار الذي أثار موجة واسعة من الجدل بين المواطنين، خاصة المصريين العاملين بالخارج، بسبب ما ترتب عليه من أعباء مالية إضافية وارتفاع ملحوظ في أسعار الهواتف.

الأزمة لم تتوقف عند حدود الشكاوى الشعبية، بل امتدت سريعًا إلى مجلس النواب، حيث تحرك عدد من النواب باستخدام أدوات رقابية متنوعة، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية وبيانات عاجلة، في محاولة لمحاسبة الحكومة والوقوف على مبررات القرار وتوقيته، ومدى تأثيره على المواطنين والسوق المحلية.

في هذا السياق، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة قررت استدعاء ممثلي الحكومة في أول يوم انعقاد لجلساتها، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج.

وقالت عبد الناصر، في تصريحات لـ«النهار»، إن القرار أثار تساؤلات واسعة وردود فعل غاضبة بين المواطنين، ما يستوجب فتح نقاش جاد وشفاف مع الحكومة حول مبرراته وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطن.

وأضافت أن لجنة الاتصالات حريصة على القيام بدورها الرقابي والتشريعي، وستبحث خلال الاجتماع تأثير القرار اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب مناقشة البدائل الممكنة التي توازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدة أن حماية السوق وتنظيمه لا يجب أن تكون على حساب المستخدم النهائي.

وأوضحت أن اللجنة ستناقش أيضًا أسباب إلغاء الإعفاء الاستثنائي في هذا التوقيت، بعد سنوات من العمل به، والاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن تنظيم سوق الهواتف، دون الإضرار بحقوق المصريين بالخارج.

على جانب آخر، تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمقترح اعتبره «الأكثر توازنًا»، يتمثل في منح كل مصري عائد من الخارج حق إدخال هاتف محمول واحد معفي من الرسوم مرة واحدة سنويًا.

وقال إمام، في تصريحات لـ«النهار»، إن القرار الحالي يفرض أعباء غير عادلة على المواطنين، خاصة العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أنه تقدم بأسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، للاستفسار عن آليات تطبيق منظومة الرسوم ومدى دقتها.

وانتقد رئيس حزب العدل الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف بالسوق المحلية مقارنة بالخارج، حتى للأجهزة المُصنعة محليًا، لافتًا إلى أن بعض الهواتف تُفرض عليها رسوم ترفع سعرها بنحو 50% من قيمتها الأصلية.

وحذر إمام من تأثير القرار على المصريين العائدين نهائيًا من الخارج، وعلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن الإعفاء السنوي لهاتف واحد يمثل حلًا عمليًا يحفظ حق الدولة دون الإضرار بالمواطن، ويخفف من حدة الغضب الشعبي المتصاعد.