تزوير ونصب وختم جمهورية مزيف.. للمشدد 10 سنوات لسائق في الوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 31 – والمنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة الإبتدائية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق، بعد إدانته بتزوير محرر رسمي «توكيل سيارة»، وتقليد خاتم شعار الجمهورية، واستعمال محررات مزورة، والنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الغير، وبيع سيارة دون وجه حق، بينما قضت المحكمة ببراءة زوجته من جميع التهم المنسوبة إليها، وذلك بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، و أحمد أحمد دعبس، وأمانة أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين:-"عبده ح ع خ" 40 سنة - سائق - مقيم في شارع داود ذكي من ترعة السواحل الوراق - الجيزة وعنوان آخر في شارع الجمعية - الهانوفيل - الإسكندرية، و "سماح خ ع" 32 سنة - ربة منزل - مقيم في محمود عاشور - العمرانية الغربية - العمرانية – الجيزة وعنوان آخر في شارع الجمعية - الهانوفيل - الإسكندرية، في القضية رقم 14406 لسنة 2025 جنايات قسم الوراق، والمقيدة برقم 74 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، لأنهما في غضون شهر أغسطس لعام 2025 بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة - وهما من غير أرباب الوظائف العمومية اشتراكا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرقيم (11544) حرف (ب) لسنة (2024) والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الشيخ زايد وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق المتهم الأول معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بما فحررها على خلاف الحقيقة، ومهرها بأختام مقلدة موضوع الاتهام الثاني نسبت زوراً للجهات آنفة البيان وذيلها بتوقيع نسب زوراً لأحد الموظفين عموميين بتلك الجهة وكذا بتوقيعين نسبهما زوراً للمدعوا أحمد سيد عبد الستار موسى - مالك السيارة أمام الجهات الرسمية -، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة أنه قلد بواسطة الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره المكتب توثيق شهر عقاري الشيخ زايد بأن اصطنع خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح، ونسياه زورا إلى تلك الجهة على خلاف الحقيقة، واستعمله بأن مهر به المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تقليده، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وإستطرد أمر الإحالة أنه اشتركا بطريق الاتفاق في استعمال المحور المرزور موضوع الاتهام الأول وهو التوكيل الرقيم (11544) حرف (ب) لسنة 2024) وذلك مع علمهما بأمر تزويره، والاحتجاج بصحة ما دون فيها من بيانات مزورة ولإعمال أثرها فيما زورت من أجله، بأن اتفقا فيما بينهما على استعمال ذلك المحرر في بيع السيارة محل الواقعة والثابتة بياناتها بذلك المحرر للمجني عليه مصطفى محمد عبد النبي - حسن النية -، وإطلاعه على ذلك المحرر وإمداده بصورة ضوئية منه كمستند مثبت الملكيته لتلك السيارة سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة أنه اشتركا بطريق الاتفاق على ارتكاب تزوير في أحد المحررات العرفية وهو عقد بيع سيارة وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت المتهم الأول به على خلاف الحقيقة أنه يمتلك السيارة الرقيمة س ط م / 6164 وله حق التصرف فيها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أن توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه مصطفى محمد عبد النبي - وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية معززة بالمحرر المزور - محل الاتهام الأول - والتي كان من شأنها إيهام المجني عليه سالف الذكر بملكيته للسيارة محل الواقعة على خلاف الحقيقة، قاصدين سلب بعض ثروة هذا الأخير، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وذكر أمر الإحالة أن السيارة الرقيمة س-ط- م 6164 إضراراً بمالكها المجنى عليه "رامی شعبان شاهين محمد" التي سلمها له على سبيل الأمانة الشخصية بموجب عقد إيجار سيارة فقام بإصطناع التوكيل محل الإتهام الأول وبيعها للمجنى عليه الآخر / مصطفى محمد عبد النبي - حسن النية - ساليا من الأخير بعض ثروته - محل الاتهام السابق "، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

واختتم أمر الإحالة أنه قام المتهم الأول بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني خاص على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعي الإلكترونية "فيسبوك" المسجل باسم "إبراهيم محمد" بهدف إرتكاب جرائم معاقب عليها قانونا محل الإتهامات السابقة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.