خدّروه واستدرجوه ثم ألقوه في النيل.. الإعدام شنقاً والمشدد 15 عام لقاتلي شاب فى قليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقاً لفلاح وعامل بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، علي ما أقترفوه، والسجن المشدد لمدة 15 عام لربة منزل، بعد إدانتهم بقتل شخص بعد أن استدرجوه إلى مكان ناءٍ، وقاموا بإعطائه مادة منومة أفقدته الوعي، ثم ألقوه في نهر النيل قاصدين قتله، وذلك بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز وأحمد صهيب محمد حافظ و محمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد وأمانة سر جابر عبد المحسن.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين:-"جلال ج ت ص م" - ٢٦ سنة - فلاح - العنوان الحكرش القلل قليوب البلد القليوبية، و "أحمد س ع ع" - ٢٧ سنة - عامل - العنوان الحكرش القلل قليوب البلد القليوبية، و "رحاب ع ر إ" - ٢٩ سنة - العمل / ربة منزل - العنوان ش عبد الملاك الحكر الجديدة قليوب القليوبية، في الجناية رقم ١٠٣٤٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ٤٣٧٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية، المتهمين الأول والثاني:- قتلا المجني عليه / محمد خالد محمد صالح ابوطالب عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله عقب ان استدرجه إلي مأمن لهما واعدا لهذا الغرض (مادة منومة) وما ان ظفر به حتى قاما بإعطائه تلك المادة حتى غاب وعيه فدفعاه الي مجري النيل قاصدين من ذلك قتله فاحدثا به أعراض اسفكسيا الغرق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته في الحال.
وإستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية الخطف بالتحايل ذات الزمان والمكان سالفي البيان: خطف بالتحايل المجني عليه مستغلا الأول لعلاقة العمل والصداقة بينهما بأن استدرجاه المكان بعيدا عن اعين المارة حتي تمكن من الإختلاء به بقصد إتمام قتله.
وتابع أمر الإحالة أنه اعطا جوهراً (مادة منومة) للمجني عليه فأعجزاه عن المقاومة وافقدا وعية وتمكن بذلك من قتله.
وأشار أمر الإحالة أنه حازا أداة (مادة منومة)، مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.
واختتم أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة: اشتركت بطرقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في إرتكاب الجرائم محل الأوصاف السابقة بأن امدته بالمعلومات اللإزمة عن زوجها المجني عليه فتمكنا الأول والثاني من استدراجه واتفقت معه علي الجريمة علي النحو المبين بالتحقيقات، فتمت الجريمة بناء علي هذا الإتفاق وتلك المساعدة.