الإيجار القديم بعد التعديل: كم ستزداد قيمة الإيجار في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؟

تهدف تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى إعادة توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من تجميد الأسعار.

وينص القانون على فترة انتقالية تمتد سبع سنوات، تنتهي خلالها عقود الإيجار السكني القديمة، ما يمهد لعودة الأسعار تدريجيًا إلى قيمتها السوقية.

كما يقسم القانون الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية حسب موقعها ومستوى الخدمات: المناطق المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، مع تحديد نسب زيادة الإيجار لكل فئة على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: تضاعف القيمة القانونية للإيجار 20 مرة عن القيمة السابقة، بحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة: تُرفع القيمة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• المناطق الاقتصادية: كذلك 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وينص القانون أيضًا على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة بعد تطبيقها، تُسدد تلقائيًا دون الحاجة لإعادة التفاوض بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر ويساعد على إعادة تنظيم سوق الإيجار تدريجيًا.