عضو بمجلس الشيوخ: توجيهات الرئيس بشأن أسطول قناة السويس تدعم تنافسية الموانئ المصرية
أكد النائب عبدالله حسن، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعظيم دورأسطول هيئة قناة السويس في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات والوحدات البحرية المختلفة، تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة النقل البحري، وتعكس رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
وأوضح حسن، في تصريح صحفي، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار إدراك القيادة السياسية لأهمية قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي يتطلب جاهزية عالية للموانئ المصرية وقدرات متطورة لتقديم خدمات بحرية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لخطط تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، وبناء القاطرات والسفن وأتوبيسات النقل النهري، تؤكد التوجه الجاد للدولة نحو توطين الصناعات البحرية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مع فتح المجال أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المغذية المرتبطة بالأنشطة البحرية.
وأضاف أن تحديث أسطول هيئة قناة السويس، بما يشمله من كراكات ووحدات بحرية وأساطيل صيد، سيكون له مردود مباشر على تحسين كفاءة التشغيل داخل الموانئ، ورفع مستوى الأمان الملاحي، وتسريع إجراءات دخول وخروج السفن، بما يعزز ثقة الخطوط الملاحية العالمية ويزيد من جاذبية الموانئ المصرية.
وشدد نائب البحر الأحمر على أن توجيهات الرئيس بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجرى الملاحة وكافة المرافق والبنية التحتية المرتبطة بها، تعكس حرص الدولة على الحفاظ على المكانة العالمية الفريدة للقناة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية لتعافي حركة الملاحة الدولية وعودة سفن الحاويات العملاقة للعبور عبر القناة.
واختتم النائب عبدالله حسن تصريحاته بالتأكيد أن هذه الخطوات تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد في الاقتصاد المصري، وتسهم في تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية حديثة تدعم خطط التنمية الشاملة، وتعزز موقع مصر كمحور رئيسي للتجارة والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.