النهار تنفرد… سقوط نصاب دولي من أصل سوداني جمع 600 مليون جنيه من ضحايا 4 جنسيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

تنفرد موقع وجريدة النهار، بنشر تفاصيل واحدة من أخطر قضايا النصب العابرة للجنسيات، والمتهم فيها محمد أنور محمد صالح، سوداني الجنسية، في وقائع اتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين من جنسيات متعددة، من بينها المصرية، اللبنانية، المغربية، والسعودية، بإجمالي مبالغ تُقدَّر _ وفق أقوال الضحايا _ بنحو 600 مليون جنيه خلال فترة زمنية لم تتجاوز ستة أشهر.
القبض على المتهم داخل سفارة السودان، والتي تقدمت المحامية هايدي فضالي، دفاع أحد الضحايا ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهم رجل أعمال سوداني بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم.

بلاغ يتهم رجل أعمال سودانيًا بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم، وقال دفاع أحد الضحايا، إن بداية الواقعة عندما أوهم أحد الأشخاص سوداني الجنسية أنه صاحب شركة بورصة ولديه مشروع ضخم، مشيرًا إلى أنه أخبرهم أنه يعمل في مجال الذهب.

كما أضافت فضالي، أن المتهم تحصل على مبالغ مالية ضخمة من الضحايا وأبرزهم سيدة أعمال تدعى "ن" وأخرى مغربية الجنسية ودكتور وآخرين.

وبحسب مصادر مطلعة، تم القبض على المتهم بعد استدراجه إلى سفارة السودان بالقاهرة، حيث جرى تسليمه رسميًا من قبل السفير السوداني إلى الجهات الأمنية المصرية، قبل ترحيله إلى قسم شرطة الدقي.

وتم تحرير محضر رقم 214 لسنة 2026 جنح الدقي، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن داخل نيابة الدقي بشارع السودان.

معلومات عن حكم سريع قيد التحقيق

بينما قالت المحامية هايدي فضالي، بانه جرى نظر جلسة خاصة للمتهم، وصدر ضد المتهم المشار الية حكم بالحبس لمدة سنتين، إلا أن هذه المعلومة لا تزال قيد التحقيق والتأكد الرسمي، وفي حال صحتها فإنها تفتح تساؤلات واسعة حول سرعة الفصل في واحدة من أكبر قضايا النصب المالي الحديثة.

كيف نفذ المتهم جرائمه؟
وفقًا لأقوال الضحايا ومحاضر التحقيق..

اعتمد المتهم على:
الادعاء بامتلاكه شركة بورصة واستثمار في الذهب
الترويج لأرباح مرتفعة وسريعة
جمع الأموال بالدولار والعملات المحلية

●استخدام فيديوهات مفبركة وتقنيات ذكاء اصطناعي

●إجراء مكالمات هاتفية مزيفة لأشخاص يدّعون تحقيق أرباح ضخمة

●استقطاب الضحايا عبر الأصدقاء والمعارف لبناء الثقة

كما أفاد الضحايا أن الأموال تم جمعها خلال 6 أشهر فقط

ضحايا من جنسيات متعددة
وتشير التحريات الأولية إلى أن عدد الضحايا بلغ حتى الآن 18 شخصًا من جنسيات مختلفة، من بينهم سيدة تُدعى ناريمان، إلى جانب ضحايا لبنانيين ومغاربة وسعوديين ومصريين.
كما سبق ضبط المتهم على ذمة محضرين آخرين، وجرى حبسه على ذمتهما لمدة 4 أيام في وقائع نصب مماثلة.

كيف سقط المتهم؟ (مستندات رسمية)

بحسب مصادر مطلعة، جرى استدراج المتهم إلى سفارة السودان بالقاهرة، حيث تم تسليمه رسميًا إلى الجهات الأمنية المصرية، وذلك بالتنسيق مع مسؤولين دبلوماسيين.

(1): محضر ضبط وتسليم من السفارة.
(2): محضر قسم الدقي رقم 214 لسنة 2026 جنح الدقي

وعقب ذلك، تم ترحيله إلى قسم شرطة الدقي، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ولا يزال رهن التحقيق داخل نيابة الدقي بشارع السودان.

حكم سريع؟ معلومة خطيرة قيد التحقيق

عقدت جلسة خاصة للمتهم، وصدور حكم بالحبس لمدة سنتين، إلا أن هذه المعلومة لم يصدر بشأنها بيان رسمي حتى الآن، وتخضع للتحقق.

وفي حال صحت، فإنها تمثل سابقة خطيرة في واحدة من أكبر قضايا النصب المالي الحديثة، وتطرح تساؤلات حول سرعة الفصل قبل كشف مصير الأموال.

ثالثًا: سيناريو النصب.. بورصة وهمية وذهب بلا وجود

تشير التحقيقات وأقوال الضحايا إلى أن المتهم: ادعى امتلاك شركة بورصة واستثمار في الذهب
وعد بعوائد مرتفعة وسريعة
تلقى أموالًا بالدولار والجنيه
جمع المبالغ خلال 6 أشهر فقط
(3): إيصالات تحويلات مالية
(4): محادثات ومكالمات موثقة

رابعًا: الذكاء الاصطناعي في قلب الجريمة

الأخطر في القضية هو استخدام المتهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في: فبركة فيديوهات لأشخاص يزعمون تحقيق أرباح
تسجيل مكالمات مزيفة لتأكيد “نجاح الاستثمار”
صناعة وهم جماعي بالأرباح السريعة
خبراء يؤكدون أن هذه الأساليب تمثل جيلًا جديدًا من جرائم النصب يصعب كشفه دون وعي رقمي متقدم.
(5): مقاطع فيديو محل الفحص الفني.
(6): تقرير أولي عن الاشتباه في التلاعب الرقمي

خامسًا: ضحايا من 4 جنسيات.. و18 بلاغًا حتى الآن
بحسب حصر أولي: 18 ضحية حتى الآن
جنسيات: مصرية _ لبنانية _ مغربية _ سعودية
من بينهم سيدة تُدعى ناريمان أبو جبل
سبق ضبط المتهم على ذمة محضرين آخرين وحبسه 4 أيام في وقائع مماثلة
(7): قائمة الضحايا
(8): محاضر رسمية متعددة

سادسًا: نشاط إجرامي خارج مصر
تفيد معلومات موثقة بأن المتهم له سوابق نصب في السودان، ما يفتح ملف التعاون القضائي الدولي، خاصة

نشاط إجرامي خارج مصر

تفيد المعلومات بأن المتهم له سوابق ووقائع نصب خارج مصر، وتحديدًا في السودان، وهو ما يفتح ملف التعاون القضائي الدولي، خاصة في ظل عدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين مفعّلة حاليًا بين القاهرة والخرطوم.

لماذا يطالب الضحايا بحبسه في مصر؟..
يطالب المتضررون بـ:
استمرار حبسه داخل مصر
مواجهته بالأدلة

●إجباره على الاعتراف بمكان الأموال

●تمكينهم من استرداد حقوقهم
مؤكدين أن الترحيل قبل كشف مسار الأموال يعني ضياع 600 مليون جنيه.

الترحيل أم المحاسبة داخل مصر؟

رغم طرح سيناريو ترحيل المتهم في حال ثبوت الأحكام السابقة بالسودان، يطالب بعض الضحايا بعدم ترحيله في الوقت الراهن، مؤكدين ضرورة:
حبسه داخل مصر
مواجهته بالأدلة

●إجباره على الاعتراف بمكان الأموال

●تمكين الضحايا من استرداد حقوقهم

وهو ما قد يتم فقط عبر آليات المعاهدات الدولية والتعاون القضائي.

تحذير خطير: الذكاء الاصطناعي في جرائم النصب
تكشف القضية عن تطور بالغ الخطورة في أساليب النصب، باستخدام الذكاء الاصطناعي في فبركة الفيديوهات والمحتوى المضلل، ما يستدعي:
تشديد الرقابة
رفع الوعي المجتمعي
تحديث التشريعات لمواجهة هذا النوع من الجرائم

تبقى قضية المتهم محمد أنور محمد صالح قيد التحقيق أمام جهات العدالة المصرية، وسط ترقب واسع لكشف مصير الأموال، وحقيقة الأحكام المتداولة، ومآل واحدة من أخطر قضايا النصب التي طالت مواطنين من عدة دول.

قضية محمد أنور محمد صالح ليست مجرد واقعة نصب، بل ملف دولي مفتوح يختبر:
كفاءة العدالة
قدرة التعاون الدولي
حماية المستثمرين
ومواجهة جرائم المستقبل الرقمية
النهار تواصل الانفراد والمتابعة.