نائب رئيس حزب المؤتمر: تعديلات قانون الضريبة على العقارات تحمي حقوق المواطنين
أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن الهدف الرئيسي من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هو تحقيق العدالة الضريبية، بحيث تتحمل الوحدات العقارية الكبيرة والقيم المرتفعة حصتها المناسبة من الضريبة، بينما يُخفف العبء عن المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأوضح فرحات أن الضريبة يجب أن تكون عادلة ومرنة، بحيث لا تثقل كاهل المواطن البسيط، وفي الوقت نفسه توفر للدولة الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن تبسيط إجراءات التقييم والتحصيل، ما يقلل النزاعات بين الممولين والإدارات الضريبية ويحفز الالتزام الطوعي بدفع الضريبة. وأكد أن التجربة العملية أظهرت أن تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيد الإداري يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب العقارية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وشدد فرحات على أن القانون الجديد يجب أن يقترن بسياسات تحفيزية تشجع الاستثمار في القطاع العقاري، مثل منح إعفاءات محدودة للعقارات التي يتم تطويرها أو ترميمها، وتشجيع البناء على الأراضي الفارغة، بما يسهم في تنظيم السوق العقاري ودعم الاقتصاد الوطني.
واختتم فرحات بالتأكيد على أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق استدامة الموارد المالية للدولة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو المواطنين، في إطار واضح وشفاف يضمن توازن المصالح ويحفز التنمية الاقتصادية في مصر.