النائب محمد مظلوم: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعكس رؤية حكومية استراتيجية
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية، والتي صدرت خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء الهيئات الاقتصادية، تمثل خطوة محورية في تعزيز كفاءة أداء هذه الكيانات.
وأشار مظلوم إلى أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تطوير مؤسساتها الاقتصادية، وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الحوكمة والإصلاح المؤسسي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أداء أفضل للهيئات الاقتصادية بما يخدم الصالح العام.
وأضاف أن الهيئات الاقتصادية تعد جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد الوطني، وأن إدارتها بكفاءة وشفافية تسهم في زيادة العوائد المالية للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز التنمية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الإصلاح لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل تحسين بيئة العمل، تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل أسرع. كما أن تطوير الهياكل الإدارية للهيئات وتحديث نظم الرقابة والمحاسبة يحد من الهدر المالي ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويقوي الاقتصاد الوطني.