المؤتمر: القبض على الإخوان بتركيا يفضح التلاعب بالقضية الفلسطينية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن القبض على ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، على خلفية مشاركتهم في محاولات اقتحام السفارات المصرية بالخارج، يؤكد أن تحركات الجماعة لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية أو بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل تأتي في إطار توظيف سياسي ممنهج للأزمات بهدف استهداف الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية.
وأوضح فرحات أن تصنيف العناصر المقبوض عليها ضمن "كود إرهاب" يعكس إدراكًا أمنيًا وقانونيًا متزايدًا لدى عدد من الدول بخطورة أنشطة جماعة الإخوان، التي اعتادت استخدام الشعارات الإنسانية كغطاء لأعمال تحريضية وعدائية تمس الأمن القومي وتستهدف البعثات الدبلوماسية، بما يشكل انتهاكًا صريحًا للأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم التعرض للسفارات والقنصليات.
وأكد أن محاولات اقتحام السفارات المصرية، سواء في أوروبا أو في تركيا، تمثل اعتداءً مباشرًا على السيادة المصرية، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، مشددًا على أن حماية البعثات الدبلوماسية واجب قانوني على الدول المضيفة، وأن أي تساهل مع هذه الممارسات يفتح الباب أمام الفوضى ويقوض قواعد العلاقات الدولية المستقرة.
وأشار فرحات إلى أن الحملات التي دشنت تحت شعارات مثل "حاصروا سفاراتهم" تكشف عن نية مسبقة لاستهداف مصر وتشويه دورها التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وأن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري، بل جاءت العرقلة نتيجة التعنت الإسرائيلي، وهو ما أكدته أطراف دولية متعددة.
وأضاف أن جماعة الإخوان تحاول إعادة تصدير نفسها خارجياً من خلال افتعال أزمات وتصعيدات إعلامية وتحريضية، مستغلة بعض الشباب ودافعة بهم إلى مواجهات قانونية وأمنية، بينما يتوارى قادة التنظيم خلف الكواليس، كما ظهر بوضوح في الدعوات التي أطلقها شباب الجماعة للضغط على قياداتهم بعد القبض على العناصر الثلاثة.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أن مصر ستظل ثابتة في مواقفها الوطنية والقومية، ولن تنجح محاولات التشويه أو الابتزاز السياسي في النيل من دورها الإقليمي أو من تماسك جبهتها الداخلية، مؤكدًا أن وعي المجتمع الدولي بخطورة التنظيمات المتطرفة بات أكثر وضوحًا، وأن الإجراءات القانونية تمثل رسالة حاسمة بأن استغلال القضايا العادلة لتحقيق أهداف تخريبية لن يمر دون محاسبة.