أسباب اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة ذات سيادة.. كواليس مهمة

كشف الدكتور حسام البقيعي، خبير العلاقات الدولية، أسباب اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة ذات سيادة، موضحاً أن موضوع الاعتراف يتم دراسته منذ فترة كبيرة جداً وهناك تقارير كثيرة في مراكز البحث والفكر الاستراتيجية خاصة منشورات مجلس الأمن القومي على هذا الأمر.

وقال «البقيعي» في تحليل له، إن إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله عن الصومال منذ 1991، لكن لم تعترف أي دولة في العالم بهذا الإقليم أنه ذات سيادة مستقلة، موضحاً أن هذا الأمر يثير الكثير من الحيثيات لدى الصومال، خاصة وأن هذه المنطقة تتمتع بنوع من الهشاشة عقب سقوط الدولة الصومالية منذ عام 1991 وحتى الآن.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، إنه هناك محاولة لإعادة استقرار هذه المنطقة لأهميتها على مستوى العالم، خاصة وأنها تتحكم في مضيق باب المندب الممر الرئيسي لقناة السويس وما تمثله للتجارة العالمية.

وذكر أن إسرائيل اعترفت بها كونها تتمتع بشواطئ تقريبا تمتد بطول 850 كيلومتر على البحر الأحمر وخليج عدن وهي فرصة لها، مؤكداً أن الاعتراف موجه لـ 3 دول.

الدولة الأولى المستهدفة من هذا الاعتراف بحسب خبير العلاقات الدولية هي مصر، مؤكداً أن هذا الاعتراث بمثابة فعل ضد الدولة المصرية ويمس الأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه التصرفات العشوائية التي تتسبب في الإضرار بالأمن القومي.

ونوه إلى أن الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال منذ عامين، أجهضتها الدبلوماسية المصرية بالتعاون مع الأشقاء.

وأكد أن الدولة الثانية المستهدفة من هذا الاعتراف هي تركيا، خاصة وأنه هناك صراع كبير بين تركيا وإسرائيل، ولدى تركيا قاعدة عسكرية في الصومال حتى يستعيد استقلاله واستقراره، والدولة الثالثة هي إيران.

وفي سياق متصل، تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالات هاتفية من كل من السيد عبد السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جمهورية جيبوتي، حيث تناولت الاتصالات تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي.

تناولت الاتصالات التطورات المرتبطة باعتراف اسرائيل بإقليم صومالي لاند، حيث أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف اسرائيل باقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، وشددوا على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

كما جري خلال الاتصالات التأكيد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة، مع التأكيد على رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتم التأكيد على الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، التي ترفضها الغالبية العظمي لدول العالم شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع.