طلال عبداللطيف يفتح النار: تجميد مجلس اتحاد الألعاب المائية منعدم قانونًا والوزير وحده صاحب السلطة
قال طلال عبداللطيف خبير اللوائح الرياضية، إن ما أُثير بشأن قيام مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، بتجميد أعماله يفتقد لأي سند قانوني، مؤكدا أن قانون الرياضة المصري وتعديلاته، وكذلك الميثاق الأولمبي الدولي ولائحة اتحاد الألعاب المائية، لا تتضمن أي نص يجيز لمجلس الإدارة اتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضح عبداللطيف في تصريحات خاصة لموقع "النهار": أن مصطلح "تجميد المجلس" ورد حصريا في اللائحة المالية الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وتحديدا المادة (7/و)، التي تمنح الوزير وحده سلطة اتخاذ الإجراءات الإدارية أو الاحترازية تجاه مجالس إدارات الهيئات الرياضية حال ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة، سواء مالية أو إدارية أو طبية، وذلك ضمانًا لعدم العبث بالمستندات أو إخفاء الأدلة.
وأشار إلى أن الواقعة محل الجدل تتوافر فيها، وفقا لبيان النيابة العامة، مخالفات جسيمة وإهمال بالغ، ومخالفة للأكواد الطبية، أدت إلى وفاة الطفل يوسف وتعريض حياة باقي الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للخطر، وهو ما يستوجب تدخلا إداريا عاجلا من الجهة المختصة.
بعد بيان النيابة.. تساؤلات حول صمت وزارة الشباب والرياضة
وانتقد عبداللطيف تأخر وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ أي إجراء إداري أو تأديبي أو احترازي تجاه رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الألعاب المائية، رغم جسامة الواقعة، مؤكدا أن النيابة العامة أحالت المسؤولين للمحاكمة الجنائية بعد تحقيقات موسعة شملت معاينة موقع الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال الشهود وأولياء الأمور.
وبشأن موقف رئيس الاتحاد ياسر إدريس، شدد عبداللطيف على أن المسؤولية تُنسب للشخص وتنعكس على صفته، سواء داخل الاتحاد أو في رئاسته للجنة الأولمبية المصرية، موضحا أن ما أُثير حول ترشحه لرئاسة اللجنة الأولمبية بصفته الدولية غير صحيح قانونًا.
وأوضح أن ياسر إدريس اكتسب عضوية الاتحاد الدولي للألعاب المائية بالتعيين في يوليو 2025، أي بعد انتهاء انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية في أبريل من العام نفسه، فضلًا عن أن قانون الرياضة يشترط أن يكون العضو الدولي منتخبا لا معينا، وأن انضمامه – إن وجد – يكون لاحقا للانتخابات وبصفة عضو فقط دون أحقية شغل المناصب القيادية. وأضاف أن تجميد عمله باتحاد الألعاب المائية – حتى على فرض صحته – يترتب عليه فقدان شرط أساسي من شروط الترشح والاستمرار، وهو العضوية المنتخبة المستمرة، ما يؤدي إلى سقوط العضوية قانونا وفقًا للمادة (22 مكرر) من قانون الرياضة.
واختتم عبداللطيف حديثه بالتساؤل عن أسباب استمرار الصمت الإداري، مؤكدا أن الواقعة تمثل إخلالا جسيما بالمسؤوليات، وانتهت بفقدان طفل كان من المتميزين رياضيا في السباحة، ما يستوجب قرارات حاسمة تحفظ هيبة القانون وتحمي أرواح اللاعبين.