أسعار الفائدة في مصر بين التثبيت والخفض في آخر اجتماعات المركزي اليوم

حالة من الترقب تسود داخل الأوساط المصرفية لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي والمقرر انعقاده اليوم الخميس .

وسرعان ما تباينت اراء الخبراء ، ما بين انخفاض أسعار الفائدة ١%، بالتزامن مع تباطؤ التضخم العام في ظل استقرار الجنيه الذي يمنح البنك المركزي المصري الضوء الأخضر لإنهاء 2025 بدورة تيسير نقدي جريئة تدعم النمو، في حين رأى عدد من المصرفيون تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات المركزي

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق في نوفمبر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 21% للإيداع و22% للإقراض. ويترقب السوق الآن اجتماعها الأخير لهذا العام اليوم 25 ديسمبر 2025.

ومن جانبه ، قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي ، إن هذه الخطوة تأتي في ظل بيانات تضخم أظهرت تباطؤ المعدل السنوي العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر، بينما سجل التضخم الأساسي 12.5%، مع تراجع شهري لافت في المعدل العام إلى 0.3%.

وأشار إلى أن هذه البيانات تعكس نجاحاً ملموساً في كبح جماح التضخم، إلا أن الأخطر في البيانات هو الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي من 12.1% إلى 12.5%، ما يشير إلى ضغوط هيكلية كامنة. وفي تقديري، لا تزال الفجوة الرقمية بين الواقع الحالي ومستهدف البنك المركزي (7% ±2) بنهاية 2026 تبلغ نحو 5.3%، وهي فجوة أرى أنها تتقلص بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يجعل الوصول للمستهدف أمراً واقعياً للغاية بحلول الموعد المحدد.

وأضاف أن استقرار مستويات الأسعار الحالي ارتبط بشكل مباشر باستقرار سعر صرف الجنيه، الذي يدعمه تدفق سيولة أجنبية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى وموسم سياحي نشط، مما وفر سيولة دولارية مؤقتة خففت من حدة العجز الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 60% و70% في الإيرادات خلال الفترة 2024-2025 بسبب التوترات في البحر الأحمر. ومع ذلك، يظل وصف هذا التحسن بـ 'الهيكلي' مشروطاً بقدرة القطاع الصناعي على استدامة وتيرة الإنتاج دون الاعتماد الكلي على التدفقات الرأسمالية الخارجية، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن عبء خدمة الدين العام التي تلتهم جانباً كبيراً من الموازنة. لذا، فإن استقرار الاحتياطيات النقدية، رغم كونه حائط صد، يواجه اختباراً حقيقياً أمام استحقاقات الديون الخارجية والتقلبات المحتملة في أسعار السلع الأساسية عالمياً.

وأوضح هاني أن السيناريو الأرجح هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، نظراً لتباطؤ التضخم العام ووصول الفائدة الحقيقية لمستويات مرتفعة (8.5%). أما السيناريو البديل فهو التثبيت، بينما احتمال الرفع منعدم تماماً. وقد توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز خفضاً بـ 100 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأتفق مع فيتش لأن انحسار التضخم السنوي يوفر الغطاء النقدي اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء الدين.

وأوضح أن الخطر الأكبر في تقديري يتمثل في العودة المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثيرها على تكلفة النقل. كما أرى أن المخاطر الرئيسية تتلخص في تداعيات الخفض السريع على تدفقات الأموال الساخنة التي قد تبحث عن أسواق ذات عائد أعلى، بالإضافة إلى مخاطر عودة الضغوط التضخمية في حال تم تحريك أسعار خدمات إدارية إضافية مثل الكهرباء والتعليم في مطلع 2026.

وأعرب أبو الفتوح عن توقعه بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ليبدأ مساراً تيسيرياً أكثر قوة خلال عام 2026. إن استقرار المؤشرات الكلية يفرض على السياسة النقدية الانتقال من مرحلة التقييد إلى مرحلة التحفيز، والأرجح أن تشهد الفائدة تراجعات تراكمية تصل إلى 600-800 نقطة أساس خلال العام المقبل لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.

في حين عارضته في الرأي سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ، معربة عن توقعها بأن يتم تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات المركزي خاصة وأنه لايوجد ما يستدعى أي خفض جديد للاسعار في محاولة للحفاظ على أموال المودعين.