نادي شباب بلقاس في مرمى الاتهامات.. مخالفات جسيمة وأحكام قضائية لم تنفذ

تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي شباب بلقاس الرياضي بمحافظة المنصورة، بشكاوى رسمية ضد مجلس إدارة النادي الحالي، متهمين إياه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تمس المال العام وتخالف أحكام قانون الرياضة ولوائح الأندية.

ويروى محمد المغازي عضو الجمعية العمومية وأحد مقدمي الشكاوى تفاصيل ما يحدث قائلا إن الأزمات داخل النادي ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكمات سنوات من الممارسات المخالفة في ظل مجلس الإدارة برئاسة وليد المغازي.

وتابع: قام مجلس الإدارة بفصل عدد من أعضاء الجمعية العمومية بصورة تعسفية، فضلًا عن الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ صدرت ضد النادي، ما ترتب عليه توقيع حجوزات رسمية على ممتلكاته، في سابقة تهدد استقرار الكيان الرياضي.

وكشفت الوقائع أيضا عن تلاعب في طرح وترسية مشروعات استثمارية داخل النادي، حيث تم إسناد بعض المشروعات بالأمر المباشر إلى عضو بمجلس الإدارة وشقيق نائب رئيس المجلس، في مخالفة صريحة للقانون وقواعد النزاهة والشفافية، وفي نوفمبر 2024، تمت ترسية مزايدة استثمارية على أحد أعضاء مجلس الإدارة، رغم عدم جواز التعاقد معه قانونًا وقت الترسية، ما يجعل الإجراءات باطلة قانونًا.

حمام سباحة مخالف وإهدار للمال العام

وأكد تقرير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وجود مخالفات جسيمة في تنفيذ مشروع حمام السباحة الاستثماري، حيث تم إنشائه بمقاس 10×25 متر فقط، بالمخالفة لكراسة الشروط، ما أفقده صفته القانونية كحمام نصف أولمبي، واعتُبر ذلك إهدارًا صريحًا للمال العام وخللًا هندسيًا وتنظيميًا.

وأكمل عضو الجمعية العمومية: إدارة النادي قامت بتنظيم بطولات للعبة الكاراتيه بمبالغ تجاوزت 146 ألف جنيه لصالح مدرب هو نجل عضوة بمجلس الإدارة والقائمة بأعمال المدير التنفيذي، دون توريد المتحصلات للخزينة، وهو ما أدى إلى حل مجلس إدارة منطقة الدقهلية للكاراتيه بسبب التقصير في تحصيل مستحقاته.

تصفية فرق رياضية وإهدار ملايين

شهد النادي أيضا وقائع إهدار صارخة للمال العام، بعد تسريح فريق تحت 20 سنة بالكامل دون تحصيل نسبة الرعاية المقدرة بـ 10 آلاف جنيه لكل لاعب، وتم تسريح الفريق الأول لكرة السلة بعد الصعود إلى درجة ممتاز (ب)، رغم إنفاق ما يقرب من 886 ألف جنيه لتحقيق هذا الإنجاز، ليصبح النادي بلا فريق أول، وتضيع الأموال دون عائد رياضي.

أبرم أيضا مجلس الإدارة عقود إعلانات أعلى سطح النادي دون توريد حصيلتها للخزينة، بالمخالفة للوائح، قبل أن يصدر قرار من مجلس مدينة بلقاس بإزالة الهيكل الإعلاني بالكامل.

كما تلقى المجلس مبلغ 141136 جنيهًا من 6 أشخاص دون الحصول على إذن الجهة الإدارية أو اتباع الإجراءات القانونية لقبول التبرعات.

وفي سابقة خطيرة، صدر حكم قضائي في الدعوى رقم 13485 لسنة 2024 بلقاس بإدانة رئيس مجلس إدارة النادي في قضية سرقة مياه شرب، وقضى الحكم بالحبس والغرامة المالية على النادي بقيمة 74825 جنيهًا، مع مصادرة الأدوات المستخدمة وقطع المياه عن النادي.

بلاغات تزوير ومحاضر رسمية مشكوك فيها

وحرر أحد أعضاء مجلس الإدارة محضرًا رسميًا أثبت فيه وجود محاضر اجتماعات مزورة للمجلس، ووجود توقيعات يُشتبه في تزويرها لأعضاء ثبت تواجدهم خارج البلاد وقت انعقاد الاجتماعات، وهي محاضر تم الاستناد إليها في إصدار قرارات مصيرية، بما يشكل جرائم تزوير واستعمال محررات مزورة.

مزايدات وهمية وصالة جيم مغتصبة

كما كشفت الوقائع عن طرح مزادات لصالة الجيم بالنادي وتحصيل كراسات الشروط والتأمينات، رغم عدم إخلاء العين من المستأجر القديم، وغياب لجان الفحص والتلقي، ما أدى إلى إلغاء المزادات والإبقاء على المستأجر المغتصب بنفس القيمة الإيجارية، في إهدار واضح للمال العام.

وأكد محمد المغازي، عضو الجمعية العمومية، أن رئيس النادي اتهمه بتلف كاميرات المراقبة داخل النادي، وتم عرض قرار فصل عضويته على الجمعية العمومية في استهداف لشخصه، ألا أن المعاينة الرسمية التي أجرتها الجهات المختصة أثبتت سلامة كاميرات النادي بالكامل، فضلًا عن وجود كاميرات إضافية غير معلومة المصدر، لتنتهي القضية بصدور حكم قضائي نهائي بالبراءة.

وختم: نطالب بفتح تحقيقات موسعة، وتدخل عاجل من الجهات الرقابية ووزارة الشباب والرياضة، حفاظًا على المال العام وحقوق الأعضاء ومستقبل النادي.