وليد جمال الدين: نحتاج «دستورًا ملزمًا للتصدير» يضمن حرية حركة الأموال ويُنهي التضارب بين الجهات
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق طفرة حقيقية ومستدامة في الصادرات المصرية يتطلب إقرار «دستور ملزم للتصدير» يتضمن تعليمات واضحة وموحدة تُطبَّق على جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها القطاع المصرفي، بما يضمن حرية حركة الأموال المرتبطة بعمليات التصدير دخولًا وخروجًا دون تدخلات إدارية تعرقل النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا لجمعية رجال الأعمال، بمشاركة المهندس على عبدالقادر نائب أول رئيس لجنة التصدير وأحمد منصور نائب ثاني رئيس اللجنة والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
وأوضح أن المصدر لا يستطيع أن ينتج أو يصدر في ظل عدم وضوح القواعد الحاكمة للتعامل مع عائدات التصدير، مؤكدًا أن أي قيود أو تفسيرات متباينة للتعليمات تؤدي إلى تعطيل استيراد الخامات، وتراجع الطاقات الإنتاجية، وانخفاض القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وشدد جمال الدين على أن المطلوب هو قرارات صريحة من البنك المركزي تكون بمثابة مرجعية حاكمة لجميع البنوك، طالما أن مصدر الأموال مشروع ومثبت بصفقات تصديرية واضحة، بما يمنع أي تدخلات فردية أو تقديرات إدارية قد تعيق حركة التمويل.
وأكد أن حرية انتقال الأموال تمثل شرطًا أساسيًا لزيادة الإنتاج والتصدير، موضحًا أن الأزمات التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية أثبتت أن تقييد حركة الأموال يؤدي مباشرة إلى انكماش الصادرات، بينما يؤدي وضوح السياسات والالتزام بها إلى زيادة الحصيلة التصديرية وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.
