رجائي عزت يدعو إلى مراعاة البعد الاجتماعي عند توقيع عقوبات مخالفات الاستهلاك المنزلي

قال النائب رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، إن من الضروري التفرقة بين طبيعة المخالفات وحجم الجرم المرتكب، مشيرًا إلى أن مخالفات الاستهلاك المنزلي التي يرتكبها المواطنون محدودو الدخل تختلف جوهريًا من حيث الأثر والنية عن المخالفات ذات الطابع التجاري أو الصناعي، بما يستوجب مراعاة البعد الاجتماعي عند توقيع العقوبات.

وفي هذا الإطار، تقدم النائب بمقترح لإضافة مادة جديدة تحت مسمى المادة (71 مكرر أ)، تستهدف مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن البسيط، حيث ينص المقترح على أن تكون العقوبة في حالات الاستهلاك المنزلي الفردي التي لا يتجاوز فيها الاستهلاك 500 كيلووات/ساعة شهريًا، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تعادل مثلي قيمة الاستهلاك، بحد أقصى 2000 جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة سواء في الحد الأدنى أو الأقصى.

وفي المقابل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري لا يسمح بالتمييز بين طبقات المجتمع، مشددًا على أن تطبيق القانون يجب أن يتم وفق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.