إسرائيل تصادق على تعديل اتفاق تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار حتى 2040
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المصادقة الرسمية على التعديلات التي أُدخلت على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، واصفاً الصفقة بأنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل". تبلغ القيمة الإجمالية للاتفاق المعدل نحو 35 مليار دولار (112 مليار شيكل إسرائيلي)، مع توقع دخول 58 مليار شيكل مباشرة إلى خزينة الدولة.
تفاصيل التعديل الجوهري على اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل
كشفت شركة "نيو ميد إنرجي" (NewMed Energy)، الشريكة في حقل "ليفياثان"، في أغسطس 2025 عن توقيع تعديل يضيف كميات إضافية تصل إلى 130 مليار متر مكعب (4.6 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي.
يتم توزيع الكميات الإضافية على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تصدير 20 مليار متر مكعب فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
المرحلة الثانية: تصدير ما يصل إلى 110 مليارات متر مكعب، مشروطة باستكمال الاستثمارات اللازمة وتوسعة البنية التحتية لنقل الغاز.
كما يمدد الاتفاق فترة التوريد حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات المتفق عليها، أيهما يأتي أولاً. وتشارك شركة "شيفرون" الأمريكية إلى جانب شركاء إسرائيليين في تنفيذ الصفقة.
يأتي هذا التعديل في إطار سعي مصر لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب الداخلي المتزايد، ودعم طموحاتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط.
عودة ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر بكامل طاقته
استأنفت إسرائيل في نوفمبر 2025 ضخ نحو 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز إلى مصر، بعد انتهاء أعمال الصيانة في حقلي "تمار" و"ليفياثان"، مقارنة بانخفاض مؤقت إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً خلال فترة الصيانة.
كما سجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفاعاً بنسبة 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، لتبلغ 344 مليار قدم مكعب، مقابل 319 مليار قدم مكعب في السنة السابقة.
خلفية التعاون الطاقي بين مصر وإسرائيل
بدأت مصر استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية عام 2020 بموجب صفقة أولية قيمتها 15 مليار دولار. يُعد التعديل الحالي الأضخم في سلسلة اتفاقات الطاقة بين البلدين، دون صدور تعليق رسمي فوري من وزارة البترول و الثروة المعدنية حتى الآن.