ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يناقش «فرص وتحديات تصديرالعقارومتطلبات العقار السياحي»

انطلقت الجلسة النقاشية بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي» ضمن فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، بمشاركة واسعة من كبار المطورين العقاريين وخبراء الاستثمار، لمناقشة آليات تعظيم دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري باتحاد المستثمرين الأفروآسيوي، مؤكدًا في كلمته الافتتاحية أن الاتحاد يكتسب أهمية متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الدور الرئيسي للمطور العقاري يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم منتج قادر على المنافسة عالميًا. وأوضح أن الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير أسهم في زيادة الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل سوقًا بكرًا يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع ضرورة إعادة تنشيط حركة الطيران إلى صعيد مصر.

من جانبه، أكد المهندس أمير سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بيزنس باي للتطوير العقاري، أن توجه شركته يعتمد على تقديم منتج تجاري فندقي بمعايير عالمية وقابل للتصدير، يستهدف رجال الأعمال بالخارج والشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات والميزات التنافسية التي تؤهلها لتصدير العقار، سواء من حيث الموقع أو المناخ أو المقاصد السياحية المتنوعة. وشدد على أن مفهوم «نصف تشطيب» لا يصلح كمعيار لتصدير العقار، مؤكدًا أن الحكومة والمطورين يبذلون جهودًا كبيرة لدعم هذا الملف عبر الترويج الخارجي والاستعانة بوسائل التسويق الحديثة.

بدوره، أوضح المهندس إيهاب العبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة راين للتطوير العقاري، أن الدولة المصرية تمتلك كل المقومات اللازمة لتصدير العقار، إلا أن حصتها من السوق العالمية لا تتجاوز 2.5% من إجمالي حجم تجارة عالمية تصل إلى 250 مليار دولار، مؤكدًا أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي المتميز يمثلان عناصر قوة حقيقية، مع أهمية تكامل دور الدولة مع المطورين ودعمهم تشريعيًا وضريبيًا، خاصة في ظل وجود عجز يُقدر بنحو 200 ألف وحدة فندقية.

وأشار المهندس وسام طايل، رئيس مجلس إدارة مجموعة طايل جروب للتطوير العقاري، إلى أن التصدير العقاري يُعد أحد أهم مصادر تدفق العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن مدن الصعيد، ومنها أسيوط الجديدة، تمتلك مقومات قوية لإنجاح تصدير العقار، خاصة مع وجود أنشطة ترفيهية وجامعات. ودعا إلى تفعيل منظومة الشقق الفندقية بالصعيد، مستشهدًا بزيارة نحو 500 ألف سائح عربي سنويًا للمنطقة، مؤكدًا ضرورة تسهيل إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى فندقية، وتوفير خريطة واضحة بالمناطق الاستثمارية.

وفي السياق ذاته، أكد معتز أمين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «برايم» للاستثمار الفندقي، أن قرارات رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والسياحة بشأن ترخيص تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى وحدات فندقية وفق ضوابط محددة تتعلق بالأمن والأمان والنظافة، تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع، مشيرًا إلى أن ترخيص العقارات التي تضم أكثر من 8 وحدات فندقية يتم دون فرض أي رسوم.

وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح القطاع في تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا أن الملف العقاري متعدد الأبعاد القانونية والاقتصادية والهندسية، ومطالبًا بإنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار المصري، ووضع «ماستر بلان» واضح لجذب المستثمرين الأجانب، مع التأكيد على أن الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار العقاري.

من جانبه، أوضح أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقاري، أن التمويل العقاري يلعب دورًا محوريًا في تقنين مستندات الوحدات، وأن سجل تملك الأجانب يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن خدمات ما بعد البيع لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات.

وأكد المهندس أحمد شوقي، رئيس مجموعة شوقي جروب، أن التشطيب يُعد استثمارًا حقيقيًا في العقار وأساسًا لتحديد قيمته، مطالبًا بوضع معايير واضحة للتشطيب، واعتبار اشتراطات الحماية المدنية عنصرًا أساسيًا للحصول على تراخيص الوحدات الفندقية، مع ضرورة التعاون بين شركات التطوير وشركات التشطيب.

وأشار أحمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة أربيان مارك للتطوير العقاري، إلى أن الهوية المعمارية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد قيمة العقار وطريقة تشغيله، مؤكدًا أهمية الاستعانة بالخبرات المتخصصة في كل مرحلة من مراحل التطوير.

ومن جانبه، شدد الدكتور وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات بجمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لمكتب DCI PLUS، على ضرورة تحديد الفئة المستهدفة بدقة، ووضع خريطة عقارية شاملة لمصر، مشيرًا إلى أن تصدير العقار يحتاج إلى كيان متخصص لتسويقه، مع أهمية تطوير أكواد البناء بما يتناسب مع طبيعة البيئة المصرية.

وأكد باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين والرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات المالية والتجارية، أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، لافتًا إلى ارتفاع معدلات السياحة بأكثر من 25%، ما يستدعي زيادة الطاقة الفندقية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في منظومة التصدير.

وأوضح الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، أن تصدير العقار لا يقتصر على السوق المحلية، إذ تمتلك الشركات المصرية خبرات ناجحة بالخارج، خاصة في الخليج، مؤكدًا ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، وتعزيز دور الصناديق العقارية، ودمج السياحة مع التصدير العقاري بما يرفع الناتج القومي إلى 33%.

وفي ختام الجلسة، أكد محمد عصام، المستشار الإعلامي لشركة صدارة، أن التطوير العقاري لم يعد مجرد إنشاء مبانٍ، بل أصبح منظومة متكاملة لإدارة الأصول وتعظيم القيمة، مشددًا على أن العقار الناجح هو القادر على التطور والتفاعل المستمر، وأن دمج الحلول الرقمية في التصميم والتشغيل أصبح ضرورة لا غنى عنها في المشروعات العقارية الحديثة.