القصة الكاملة لإنهاء روسيا اتفاقياتها العسكرية مع البرتغال وفرنسا وكندا

أنهت روسيا اتفاقيات التعاون العسكري التي استمرت عقودًا مع البرتغال وفرنسا وكندا، وذلك بموجب مرسوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، باعتبارها تدعم مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المُجمَّدة لتقديم قروض لأوكرانيا وسط الحرب التي دخلت عامها الرابع، ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات الروسية، أن الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها بين عامي 1989 و2000، خلال فترة تحسن العلاقات بين روسيا والغرب في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، «لم تعد ذات أهمية إستراتيجية».

ويأتي قرار إنهاء الاتفاقيات العسكرية في أعقاب خطوة مماثلة في يوليو، عندما ألغى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اتفاقية تعاون عسكري تقني مع ألمانيا عام 1996، واتهمت وزارة الخارجية الروسية برلين باتباع سياسة عدائية صريحة وتطلعات عسكرية عدوانية متزايدة.

وجاءت اتفاقية كندا بعد أسابيع قليلة من سقوط جدار برلين في عام 1989، والذي كان بمثابة إشارة فعلية إلى نهاية الحرب الباردة بين موسكو والغرب، عندما حاول الزعيم السوفييتي الراحل ميخائيل جورباتشوف إصلاح الجسور مع الدول الغربية، حسب ما ذكرت «يورونيوز»، وقد جاءت اتفاقية فرنسا عام 1994 في أعقاب الجهود الأوسع التي بذلها الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين لدمج روسيا في الهياكل الأمنية الأوروبية. وقد كان يلتسين يأمل في البداية أن تتمكن روسيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أو تطوير شراكة خاصة مع التحالف، وتوقيع معاهدات مع فرنسا تلزم البلدين بالتشاور خلال الأزمات وبناء "شبكة من السلام والتضامن" في أوروبا.

وجاءت اتفاقية البرتغال عام 2000 خلال ما وصفه الباحثون بالفترة الأكثر ازدهارًا للعلاقات بين روسيا والبرتغال في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة، عندما كانت الزيارات رفيعة المستوى متكررة على الرغم من عضوية البرتغال في حلف شمال الأطلسي، وتزعم «يورونيوز» أنه منذ ذلك الحين، أظهر الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفًا عدائيًا متزايدًا تجاه حلف شمال الأطلسي والغرب، بزعم أنه يتعدى عمدًا على روسيا.

وفي الواقع، تدعم كل من البرتغال وفرنسا مقترحات المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المُجمَّدة لتقديم قروض لأوكرانيا، حيث إن حوالي 210 مليارات يورو من أصول الدولة الروسية مُجمَّدة في الاتحاد الأوروبي، ومعظمها مُودَع في بنك «يوروكلير» في بلجيكا، ويناقش الاتحاد الأوروبي كيفية استخدام هذه الأموال المُجمَّدة لمساعدة أوكرانيا، التي تواجه عجزًا في الميزانية يبلغ نحو 65 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، وفقًا لصندوق النقد الدولي، حيث تعتمد أوكرانيا على الدعم المالي والعسكري من الحلفاء الغربيين منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

حذَّرت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، من أن أي إجراءات غير قانونية قد يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق الأصول الروسية المُجمَّدة ستواجه "ردًا قاسيًا" من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله، وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية: «أي إجراءات غير قانونية تتعلق باحتياطياتنا وأصولنا الحكومية لن تمر دون رد».

وأضافت: «لن يمر هذا الوضع دون رد من المجتمع الدولي أيضًا، لأنه لا أحد في الاتحاد الأوروبي يحاول حتى إخفاء حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات»، بحسب وكالة «سبوتنيك»، وجاءت هذه التحذيرات، ثم قرار إنهاء الاتفاقيات العسكرية، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتولى الدول الأوروبية إدارة الأصول الروسية المجمدة.

وكانت زاخاروفا قد وصفت الأوروبيين سابقًا بـ «لصوص اليورو»، وكتبت عبر قناتها في «تليجرام»: «روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يُوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم».