فرحات: ادعاءات إسرائيل بشأن رفح لا أساس لها.. ومصر ترفض أي تغييرات مفروضة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري تجاه الادعاءات الإسرائيلية الأخيرة بشأن فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة يعكس ثبات الدولة المصرية على نهجها الوطني والتاريخي في حماية الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد يخدم أهداف الاحتلال. مشيراً إلى أن ما تنشره بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية يعد جزءاً من حملة منظمة للضغط السياسي وتشويه الدور المصري الرافض لأي مخططات للتهجير القسري.
وأوضح فرحات أن الدولة المصرية أعلنت بشكل قاطع أن تهجير الفلسطينيين يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف، لما له من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، ولما يمثله من تهديد للثوابت الوطنية والعربية الداعمة لبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه. وأكد أن مصر كانت دائمًا قوة داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضامنة لأي اتفاقات تهدف إلى حماية المدنيين وتخفيف المعاناة داخل القطاع، مؤكدًا أن سجلها التاريخي يعكس رفضها الكامل لأي ترتيبات تهدف لتفريغ الأرض من سكانها.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول خلق روايات إعلامية مضللة للتشويش على الجهود المصرية الخاصة بإدارة ملف المعابر، خصوصاً بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في شرم الشيخ، والتي نصت على تنظيم الحركة عبر معبر رفح في كلا الاتجاهين، دون تحويله إلى أداة لتحقيق أهداف سياسية أو هندسة ديموغرافية جديدة في المنطقة، مؤكداً التزام مصر الصارم بهذه الاتفاقات وعدم التراجع عنها تحت أي ضغوط.
ولفت فرحات إلى أن التسريبات الإسرائيلية تمثل محاولة لافتعال أزمات دبلوماسية وتصوير مصر وكأنها طرف في حلول أحادية الجانب، في حين أن القاهرة تعلن مواقفها بشفافية وتضع الرأي العام في الصورة باستمرار، وتعمل على ضبط الأوضاع الإنسانية في غزة دون الانجرار وراء محاولات الاحتلال لاستغلال هذه الأزمات لتحقيق مكاسب سياسية.
وأضاف أن مصر أثبتت خلال السنوات الماضية أنها الطرف الأكثر مسؤولية واتزاناً في إدارة الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، من خلال دورها في الوساطة ووقف إطلاق النار، ورعايتها المستمرة لوحدة الصف الفلسطيني، وموقفها الثابت الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مؤكداً أن الموقف المصري لن يتغير: لا تهجير، لا حلول على حساب الأمن القومي، ولا قبول بأي إجراءات أحادية يفرضها الاحتلال، وأن قوة الموقف الداخلي تمثل الدرع الحقيقية لحماية الثوابت الوطنية والعربية.

