قرار مرتقب يهز مجتمع الاستثمار في مصر.. تفاصيل
في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الدوائر الاقتصادية والاستثمارية، بدأت وزارة المالية دراسة مقترح يقضي بفرض رسوم جمركية على بعض الأنشطة داخل المناطق الحرة، وهي مناطق تقوم فلسفتها الأساسية على الإعفاءات والحوافز الممنوحة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا التوجه الحكومي فتح باب الجدل حول مدى تأثيره على تنافسية المناطق الحرة من جهة وعلى موارد الدولة وضبط السوق المحلي من جهة أخرى.
ضبط حركة السلع
قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، في تصريح لـ"النهار" إن توجه الحكومة نحو فرض رسوم على بعض الأنشطة داخل المناطق الحرة يستند إلى دوافع تتعلق بتعظيم موارد الدولة وتشديد الرقابة على حركة السلع، خاصة في ظل وجود ممارسات قد تؤدي إلى تسرب بضائع إلى السوق المحلي دون خضوعها للرسوم العادلة.
الدكتورة هدى الملاح
وأوضحت "الملاح"، أن فرض رسوم محددة يمكن أن يسهم في غلق تلك الثغرات وزيادة الحصيلة الضريبية، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الفكرة الأساسية للمناطق الحرة قائمة على الإعفاءات الجمركية وهو ما دفع بعض المستثمرين للقلق من تأثير الخطوة على المزايا التنافسية التي تتمتع بها هذه المناطق مقارنة بدول أخرى تقدم حوافز أوسع.
المناطق الحرة
وحول تأثير القرار على الاستثمار، أشارت إلى أن الإجراء قد يحقق إيرادات إضافية للدولة، لكنه في المقابل قد يضعف تنافسية المناطق الحرة ويؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذا لم يُطبق بدقة.
فرض رسوم
وحذّرت من التوسع في فرض الرسوم على القطاعات الإنتاجية أو البضائع المخصصة للتصدير، معتبرة أن ذلك قد يقود إلى تراجع رغبة المستثمرين في التوسع.
واختتمت بأن دعمها للقرار مرهون بدراسته بعناية، بما يضمن عدم حدوث انكماش استثماري أو نقص في السلع الموجهة للسوق المحلي.