عبير عصام تطالب بحوافز وتيسيرات ضريبية واستثمارية للمسؤولية المجتمعية

أكدت الدكتورة عبير عصام الدين رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية إقرار منظومة استثمارية واسس ضريبية موحدة محفزة للأنشطة والمشروعات المجتمعية للشركات خاصةً الموجهة للتعليم والتعليم الفني والتدريب وتأهيل الشباب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة حيث تساهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التي نظمتها لجنة الصناعة بالتعاون مع لجنتي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية والضرائب بعنوان : « ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة... شراكة من أجل الاستثمار والتنمية».

وقالت عبير عصام الدين، إن المسئولية المجتمعية للشركات ذراع تنموي واجتماعي للدولة، كما تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وممارسات العمل الأخلاقية والمستدامة للشركات، لافتة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي جزء من المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في مصر.

أوضحت أن القطاع الخاص يقوم طواعية بتنفيذ العديد من مشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية التي تعود بالنفع على المجتمع ككل حيث تتحمل الشركات كافة المصروفات والتكاليف من مرتبات وانشاءات وبرامج ومناهج وغيرها ويتم تقديمها مجانا للعاملين بالمصانع والشركات وفي التعليم الفني والمهني وطلاب وطالبات مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وطالبت عبير عصام بتوفير محاسبة ضريبية مبسطة للمرتبات والمصروفات للشركات المستثمرة في التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي لديها مساهمات ومشروعات مجتمعية مختلفة، وخصم هذه التكاليف من الوعاء الضريبي.

كما شددت على أهمية ان تمنح الدولة هذه الشركات والمشروعات حوافز استثمارية واجرائية وتيسيرات في الاستثمار والتمويل والضرائب وغيرها بما يضمن استدامتها لخدمة الشباب المصري وتشجيع المزيد من الشركات للتوسع في إطلاق برامج ومشروعات مجتمعية تخدم رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع والدولة والقطاع الخاص.

وشددت على أن مدراس التكنولوجيا التطبيقية تقوم بدور رائد في الاستثمار في الشباب وخدمة الاقتصاد القومي من خلال اعداد جيل جديد أكثر إنتاجية وتنافسية ووعيا ومسؤولية ووطنية.

ولفتت إلى أن المناهج والبرامج التي تقدمها مدراس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الشريك الصناعي تسهم في سد الفجوة بين زيادة أعداد الخريجين وندرة العمالة الفنية المدربة من خلال تدريب مهني تحقق للطلاب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من جودة التعليم والمهارات والتكنولوجيا المطلوبة والأساسية للابتكار والانتاجية حيث يشهد سوق العمل العالمي تطورا متسارع نحو التكنولوجيا والمهارات والإبداع ومجالات الابتكار.

واوضحت أن دخول الشركات والقطاع الخاص مجال الاستثمار في التعليم الفني في إطار مساندة توجه القيادة السياسية والدولة، ضاعف من اعداد مدراس التكنولوجيا التطبيقية في وقت قياسي الي 130 مدرسة علي مستوي الجمهورية تشمل علي جميع التخصصات في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية من تطوير عقاري والانشاءات والتشطيبات وفي الصناعة والزراعة والسياحة والفندقة وغيرها.

شارك في الندوة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ومجلس إدارة الجمعية ومن الهيئة العامة للاستثمار، أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، وحسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال، والدكتور صفوت أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومصطفى صلاح كوش مدير عام المكتب الفني، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة الرأي المسبق.