«المصرية اللبنانية»: تحفيز الاستثمار في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة يدعم التنمية

أكد خبراء ورجال أعمال، ضرورة تشجيع الدولة للاستثمار في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية وضريبية وأولويات في التراخيص والموافقات والاراضي لتعظيم الاستفادة منها في دعم التنمية الاقتصادية لمصر.

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التي نظمتها لجنة الصناعة بالتعاون مع لجنتي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ولجنة المالية والضرائب بعنوان : « ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة... شراكة من أجل الاستثمار والتنمية»، بحضور أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحسام عبد القادر، رئيس الإدة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور صفوت أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومصطفى صلاح كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق محمد السيد سرور، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة الرأي المسبق بمكتب رئيس المصلحة.

كما حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الإدارة وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعلاء السبع عضو مجلس الإدارة ومحمد أمين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة ورامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الجمعية علي دعم دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة مع الدولة ومجتمع الأعمال من أجل الاستثمار والتنمية لمصر.

وأكد «فوزي»، أهمية مواصلة الطريق نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المصري واللبناني، عبر الحوار البناء حول تقديم التسهيلات والحوافز المطلوبة لدعم الاستثمار في قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة للتنمية الاقتصادية ومحركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين والشباب.

وأشار محمد أمين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، الي أهمية هذا اللقاء حيث يجمع صناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص من أجل التنمية الاقتصادية والشاملة.

وأكد «الحوت»، أن اللجنة في إطار حرصها على دعم قطاع الصناعة باعتباره حجر الأساس لأي تنمية حقيقية تعمل بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب على توفير بيئة العمل الداعمة والاكثر تنافسية لتشجيع الاستثمار والإنتاج ضمن نموذج مشرف للتعاون المشترك في تهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار وإضافة طاقات جديدة للصناعة المصرية نحو مزيداً من فرص النمو والتصدير وتشغيل الشباب.

ولفت رامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب، إلي تطور الأداء الضريبي في مصر بفضل ما شهدته المنظومة من تعاون كبير مع مجتمع الأعمال وتفهم للتحديات ووضع حلول عملية وتيسيرات ساهمت في الارتقاء بالمنظومة الضريبية وبمستوى الخدمات.

وقال رامي فتح الله: إن مجتمع الأعمال لمس تطور كبير للعمل الضريبي من ميكنة للخدمات وحوافز واهتمام بإنهاء الملفات والتسهيل على المجتمع الضريبي، مشيداً بتغيير الفكر والثقافة الضريبية في مصر من خلال التعامل مع المستثمر كشريك الدولة وليس ممول، الأمر الذي يسهم في دعم بيئة الاستثمار، معرباً عن سعادته بالتعاون الإيجابي بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية والتي تعبر عن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في سبيل خدمة الاقتصاد والوطن والمواطن.

من جانبه قدم عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، الشكر والتقدير لمجلس إدارة الجمعية على الدعم الكبير لفكر ريادة الأعمال بداية من استحداث لجنة متخصصة، لافتاً إلى إطلاق اللجنة لمبادرة «تقدر» بالتعاون مع البنك الاهلي المصري.

وأعرب «فتوح» عن أمله في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين لجنة ريادة الأعمال والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوقيع بروتوكول تعاون لتقديم الدعم والمساندة ورفع وعي الشباب والشركات الناشئة بالتيسيرات والحوافز الجديد وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من كل ما يخص الاستثمار من تطور وحوافز وتيسيرات في الإجراءات لتعظيم مساهمة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في التنمية والنمو الاقتصادي.