جيه إل إل: انتعاش ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالقاهرة بفضل المبادرات الحكومية المتكاملة واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي

• سوق العقارات في القاهرة يشهد تعافياً ملحوظاً عبر مختلف القطاعات بحسب أحدث تقرير للربع الثالث من عام 2025.

• المبادرات الحكومية المتكاملة تساعد في تعزيز الثقة العامة في بيئة الأعمال، مما يعزز فرص النمو المستمر.

• انخفاض أسعار الفائدة يسهم في تحفيز النشاط بسوق المساحات المكتبية، مع تحول المستثمرين من الودائع البنكية إلى الوحدات السكنية.

• استراتيجية الاستثمار السياحي الطموحة للفترة 2025-2031 تضع قطاع الضيافة على أعتاب النمو المستدام.

• مواصلة قطاع منافذ التجزئة المفتوحة أداءه المتفوق، مع تركيز بعض الملاك على تنويع قاعدة المستأجرين وتعزيز قدرتهم التنافسية.

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد عن ديناميكيات أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2025، والذي أشارت فيه إلى توقعات آفاق متفائلة ووجود زخم إيجابي مدعوم بالمبادرات الحكومية الاستراتيجية وتحسّن المؤشرات الاقتصادية العامة.

الإصلاحات الهيكلية

وأوضح التقرير في نسخته التي أطلعت عليها «النهار»، أن الإصلاحات الهيكلية الحكومية المستهدفة، إلى جانب التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة ورفع أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر، قد أسهمت في تغيير توجهات المستثمرين وتعزيز فرص النمو القوية في سوق العقارات بالقاهرة.

ومما يعزز هذا الزخم الإعلان في سبتمبر 2025 عن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي أكّدت على اعتبار القطاع الخاص محركاً رئيسياً للنمو، وتضع أهدافاً طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بهدف تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة، مما سينعكس إيجابياً على نمو القطاع العقاري بحلول عام 2030.

رئيس مكتب جيه إل إل

وصرح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر، قائلاً: لا شك أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجوهرية، والبنية التحتية المتطورة المدعومة بأساس قوي من التوسع العمراني المستمر، تعزز من ثقة المستثمرين في سوق العقارات المصري الذي أظهر مرونة ملحوظة، وقد أعاد التعافي الملحوظ للقطاع خلال عام 2025 ترسيخ مكانته كأداة فعالة للتحوط من آثار انخفاض أسعار الفائدة وتقلبات العملة، ويؤكد هذا التفاؤل المستمر بالانتعاش التدريجي للسوق على وجود فرص هائلة على المدى القريب وإمكانات كبيرة على المدى الطويل في سوق يتطور باستمرار".

المبادرات الحكومية

وتسهم المبادرات الحكومية المتكاملة، التي تشمل تخصيص 5 مليارات جنيه مصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسب تتراوح بين 20% و30%، في تعزيز الثقة العامة في بيئة الأعمال، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل كبير في العاصمة القاهرة.

قطاع المساحات المكتبية

يواصل القطاع تعافيه وتوسّعه، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الشركات متعددة الجنسيات على المساحات عالية الجودة في المجمعات التجارية الرئيسية، مما يساهم في رفع أسعار الإيجار بنسبة 7.6% على أساس سنوي.

القطاع السكني

يتجه قطاع الوحدات السكنية لتحقيق مرحلة جديدة من النمو، فمن المتوقع تسليم نحو 13800 وحدة خلال الربع الرابع من عام 2025، بالتزامن مع إقبال شركات التطوير العقاري الرائدة على توسيع محافظها الاستثمارية وزيادة عمليات الاستحواذ على الأراضي، كما أدت خطط السداد المرنة وبرامج الأقساط طويلة الأجل إلى تعزيز المبيعات لدى الشركات الكبرى، بينما تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة مواجهة ضغوط التمويل والقدرة الشرائية المحدودة للعملاء.

سوق إعادة البيع

سوق إعادة البيع شهد نمواً سنوياً متواضعاً في أسعار الوحدات خلال الربع الثالث، ومن المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تسريع انتقال رؤوس الأموال الاستثمارية من الودائع المصرفية إلى العقارات، مما سيعمل على تنشيط السوقين الأولي والثانوي وتعزيز التدفقات النقدية وإطلاق مشروعات جديدة.