المحكمة تستجيب لدفاع المنتجة «سارة خليفة» بفتح دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات
استجابت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس لطلب دفاع المنتجة «سارة خليفة» و27 متهمًا آخرين، بفتح دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات، والإطلاع عليه باعتباره مستندًا جوهريًا في كشف ملابسات الواقعة لاتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وذلك لمرافعة النيابة العامة
وتمسك دفاع المنتجة «سارة خليفة» و27 آخرين متهمين فى قضية تصنيع المخدرات الكبرى، بطلباته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، حيث طلب الإطلاع على دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات، باعتباره مستندًا جوهريًا في كشف ملابسات الواقعة، وإستدعاء شاهد الإثبات الأول لمناقشته حول كيفية إجرائه التحريات منفردًا، وتقديم شهادة رسمية من دولة الإمارات توضح طبيعة النشاط الاستثماري للمتهمة وأرباح شركتها «سارة برودكشن» خلال عامي 2021 و2022.
كما طلب فرق الدفاع من المحكمة التصريح بالاستعلام من إحدى شركات الاتصالات عن النطاق الجغرافي والزمني لرقم هاتف المتهمة والنطاق الجغرافي للهواتنف المضبوطة مع المتهمة وشقيقها، واستخراج شهادة تحركات لسيارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة من 17 أبريل حتى 21 أبريل الماضيين.
وشهدت جلسة محاكمة «سارة خليفة» و27 آخرين فى قضية التصنيع الكبرى، إنهيار المنتجة داخل القفص خلال مناقشة هيئة محكمة جنايات القاهرة طلبات الدفاع، وطلب فريق الدفاع الإطلاع على دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات، باعتباره مستندًا جوهريًا في كشف ملابسات الواقعة، مؤكدين أن مراجعة الدفتر قد تُظهر تفاصيل مهمة حول توقيتات الضبط والتحركات الأمنية، ما قد يغيّر مسار القضية ويكشف حقيقة ما جرى في الساعات السابقة للقبض على المتهمين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية المقيدة برقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتهم فيها 28 متهمًا من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين، وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.