اجتماع رئاسي لمتابعة خطط تطوير قطاعي البترول والتعدين في مصر
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث مستجدات العمل داخل قطاعي البترول والتعدين وخطط التطوير خلال السنوات المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الاستراتيجية العامة لوزارة البترول، خاصة في مجالات الإنتاج والاستكشاف، إلى جانب جهود تعزيز قطاع التعدين ورفع القيمة المضافة للثروات المعدنية. وفي هذا الإطار، استعرض وزير البترول خطة أنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وما تتضمنه من توسعات في عمليات البحث والاستكشاف.
كما قدم الوزير عرضًا شاملاً لتطورات قطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى المقومات التي يمتلكها القطاع، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار الحالية. وتناول العرض أبرز التحديات المالية والفنية التي تواجه القطاع والإجراءات الحكومية للتغلب عليها، ومنها إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للشركات العالمية والناشئة.
وتناول الاجتماع كذلك جهود توسيع عمليات البحث البري والبحري عن البترول والغاز، والحوافز المقدمة لشركات الاستكشاف لتعزيز تنافسية مصر وجذب استثمارات جديدة. ووجّه الرئيس السيسي بأهمية تكثيف العمل في هذا الملف، والبناء على التجارب الناجحة لزيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد.
واستعرض وزير البترول أنشطة الحفر في البحر المتوسط المخطط تنفيذها عام 2026، وتشمل عدد الآبار المستهدفة وتكلفة عمليات الحفر وحجم الاحتياطيات المتوقعة، بالإضافة إلى تطورات أنشطة المسح السيزمي لعامي 2025 و2026، ومعدلات إنتاج الغاز خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025، مع التركيز على خطط تنويع مصادر الإمدادات.
كما عرض الوزير تقريرًا حول مشاركته في معرض ومؤتمر "أديبك" بأبوظبي، والذي شهد لقاءات مكثفة مع الشركات العالمية للترويج لفرص الاستثمار في مصر، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يدعم زيادة الإنتاج ويخدم خطط التنمية، مع العمل على توطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية.