6 ملايين جنيه عجز في «فوري بلس».. تساؤلات حول إدارة المخاطر في سوق المدفوعات الرقمية
شهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد كشف التحقيقات الرسمية عن واقعة اختلاس ملايين الجنيهات من أحد فروع شركة "فوري بلس" عبر تلاعب إلكتروني بالنظام المحاسبي، ما أثار تساؤلات حول كفاءة منظومة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية داخل كبرى شركات الدفع الإلكتروني في السوق المحلي.
وخلصت اللجنة الفنية إلى وجود عجز مالي تجاوز 6 ملايين جنيه بفرع الشركة في مسطرد، نتيجة تلاعب مباشر في النظام الإلكتروني، نفذه مسؤولون عن نقل الأموال بشركة حراسة متعاقدة مع "فوري بلس"، مستغلين ثغرات في نظام المراجعة والمطابقة اليومية للأرصدة.
وأكدت الشهادات الرسمية أمام النيابة أن تلك الفروق اليومية ظلت دون مراجعة لعدة أسابيع، حتى تم اكتشاف العجز، ما يعكس بحسب خبراء ماليين، غياب آليات التحليل الفوري للمعاملات، وضعف أنظمة المراقبة المالية التلقائية التي تُعد العمود الفقري لأي شركة تعمل في مجال الخدمات المالية الرقمية.
ويرى مراقبون أن الواقعة تُعيد فتح ملف حوكمة شركات التكنولوجيا المالية في مصر، ومدى التزامها بمعايير الأمن المالي والشفافية، خاصة في ظل توسعها في إدارة مليارات الجنيهات يوميًا عبر نقاط البيع والتحويلات النقدية.
حتى لحظة إعداد التقرير، لم تصدر شركة "فوري بلس" بيانًا رسميًا توضح فيه تفاصيل الواقعة أو الخطوات التي اتخذتها لمعالجة القصور الداخلي ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، فيما ينتظر السوق تحركًا رقابيًا أوسع لضمان حماية أموال العملاء والثقة في بيئة المدفوعات الرقمية.