الإمارات في الصدارة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق 5.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
شهدت مصر خلال العام المالي الماضي تدفقات قوية من الاستثمارات العربية المباشرة بلغت 5.4 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بنحو 39.4 مليار دولار في العام السابق، الذي شهد تنفيذ صفقة رأس الحكمة الاستثنائية.
وأظهرت البيانات أن الدول العربية ضخت استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار، مقابل تخارجات بلغت 2.66 مليار دولار، ما يعكس استمرار الثقة في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
الإمارات في الصدارة تليها السعودية والكويت وقطر
جاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية المستثمرة بصافي استثمار مباشر بلغ 2.96 مليار دولار، تلتها السعودية بـ840 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 588 مليون دولار، وقطر بـ441 مليون دولار.
صفقة «علم الروم»... مشروع استراتيجي ضخم على الساحل الشمالي
وفي واحدة من أبرز الصفقات الاستثمارية الجديدة، وقعت وزارة الإسكان اتفاقاً مع شركة الديار القطرية لتطوير منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، على مساحة 5000 فدان، لتحويلها إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية المستوى.
وشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع الاتفاق، الذي يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار والسكن والعمل على مدار العام، على غرار مدينة العلمين الجديدة.
تفاصيل مالية غير مسبوقة
وتتضمن الصفقة حصول مصر على 3.5 مليار دولار مقابل الأرض تُسدد في ديسمبر المقبل، إضافة إلى حصة عينية من الوحدات السكنية تقدر بـ1.8 مليار دولار، و15% من أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة للمشروع 29.7 مليار دولار، تمثل حجم الإنشاءات والتطوير على مدار سنوات التنفيذ، ما يجعله من أكبر المشروعات الاستثمارية في تاريخ الساحل الشمالي.
تنمية متكاملة و250 ألف فرصة عمل
يهدف المشروع إلى إقامة مجتمع عمراني متكامل يضم مناطق سكنية، تعليمية، صحية، وتجارية، بجانب الأنشطة السياحية، ومن المتوقع أن يوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر دعماً قوياً لسوق العمل المصري.
إصلاحات اقتصادية ومناخ استثماري جاذب
تعكس هذه الصفقات نجاح الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق وتفعيل نظام «الرخصة الذهبية» لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى.
نمو اقتصادي يتجاوز التوقعات
وخلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في نهاية أكتوبر، أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 4.4% خلال عام 2024-2025، و5% في الربع الأخير من العام المالي، رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على إيرادات قناة السويس.
وأشارت إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات كانت المحرك الأساسي للنمو، مدعومة بزيادة مساهمة القطاع الخاص ووضع سقف للاستثمارات العامة، ما يعكس نجاح الدولة في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي.