تقرير| أزمة ساخنة في نادي الطيران الرياضي.. مرشحون محالون للنيابة يخوضون سباق الرئاسة والإدارة

في مشهد أثار جدلا واسعا داخل نادي الطيران الرياضي بمصر الجديدة، تفجرت أزمة كبرى عقب إعلان قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة والمقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل، حيث ضمت أسماء سبق أن تم تجميدهم وتحويلهم إلى النيابة العامة في قضايا تتعلق بمخالفات مالية، رغم أن اللائحة الداخلية للنادي تمنع ذلك بوضوح.

التساؤلات تصاعدت بين أعضاء الجمعية بالنادي بشأن السماح لمن أُحيل للتحقيق بتهم مالية أن يعود مرشحا على مقعد الرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة؟

قرار وزاري واضح.. ومخالفات مالية وإدارية

في يوليو 2024، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الطيران السابق بالكامل برئاسة هشام الشورى، إلى جانب المدير التنفيذي والمدير المالي، مع إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة.

القرار استند إلى تقرير رسمي من لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة، بعد فحص دقيق لملفات النادي المالية والإدارية، وأكد التقرير وجود مخالفات جسيمة تستوجب التحقيق والمساءلة، وبالرغم من ذلك، عادت نفس الأسماء مرة أخرى إلى المشهد الانتخابي وكأن شيئا لم يكن.

المرشحون محل الاتهام.. واللائحة تُقصيهم

أغلق أمس باب الترشح، وتضمنت قائمة المرشحون أسماء شخصيات صدر بحقها قرارات تحقيق، وهم:

هشام الشورى – رئيس مجلس الإدارة السابق، تم تجميده بقرار وزاري وتحويله للنيابة العامة.

إبراهيم عبدالحليم – وكيل وزارة مالية سابق، ونائب رئيس المجلس السابق، محال للتحقيق، والآن مرشح على مقعد رئيس النادي.

وسام خضر وإيهاب عيد – عضوان سابقان تم تحويلهما للنيابة العامة، واليوم مرشحان على عضوية المجلس الجديد.

كل هؤلاء تسري عليهم نصوص لوائح الوزارة ولائحة نادي الطيران التي تمنع ترشح أي شخص قيد التحقيق أو صدرت ضده تقارير مالية أو قرارات إحالة، حيث تنص اللائحة المالية لوزارة الرياضة على أنه "لا يجوز لمن سبق له شغل عضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية ثبت بتقارير أى من الجهات الرقابية ارتكابه لمخالفة مالية أثناء شغله عضوية مجلس إدارة تلك الهيئة أو بمناسبتها وأحيل على أثرها للنيابة العامة الترشح مؤقتا لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لحن تصرف النيابة.

كما لا يجوز لمن سبق إحالته للنياية العامة لاتهامه فى إحدى جرائم العدوان على المال العام فيا يخص أموال تلك الهيئة وتم التقرير فى القضية المتهم فيها بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية لجبر الضر الترشح لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات"

وجاءت أيضا شروط الترشح بحسب المادة رقم 28 من لائحة النظام الأساسي بنادي الطيران، والمادة رقم 24 من القرار الوزاري 1112 لسنة 2024، لتنص على " ألا يكون سبق احالته للنيابة العامة لاتهامه فى إحدى جرائم العدوان على المال العام فيما يخص أموال أى من الهينات الرياضية، وتم التقرير في القضية المتهم فيها بألا وجهة لاقامة الدعوة لعدم الأهمية لجبر الضرر ما لم تمضى دورة انتخابية كاملة من تاريخ صدور قرار النيابة".

وتساءل عدد من أعضاء الجمعية العمومية، عن كيفية ترشح هؤلاء الأشخاص، رغم وجود قرارات إحالة وتحقيقات مالية قائمة، معتبرين أن قبول أوراقهم يمثل مخالفة صريحة للائحة النادي. ولفتوا إلى أن لائحة النادي حرصت على ضمان عدم رجوع أي شخص سبق اتهامه في قضايا مالية لمواقع الإدارة أو الترشح، حتى لو القضية أغلقت بدون إدانة، وذلك للمحافظة على سمعة النادي ونزاهة العملية الانتخابية.

وطالب الأعضاء وزارة الشباب والرياضة ولجنة الإشراف على الانتخابات بضرورة وضمان الشفافية ونزاهة الانتخابات داخل النادي الذي يعد من أعرق الأندية التابعة لقطاع الطيران المصري.

من جانبه أوضح الدكتور طلال عبداللطيف خبير اللوائح الرياضية، في تصريحات خاصة لموقع "النهار"، أن تعديلات قانون الرياضة الصادرة في أغسطس الماضي لم تتضمن أي نص يمنع الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية بسبب الإحالة إلى النيابة أو الاتهام في مخالفات مالية، لافتا إلى أن الشرط القانوني الوحيد الذي يمنع الترشح هو صدور حكم نهائي بات ضد المرشح.