ألمانيا تبدأ فصلًا جديدًا في ملف اللاجئين: خطة مكثفة لإعادة السوريين ودعم الاستقرار داخل وطنهم
تتحرك برلين نحو مرحلة جديدة في سياستها الخاصة باللاجئين، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتكثيف جهود إعادة المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا إلى وطنهم، ضمن توجه عام يهدف إلى دعم إعادة الاستقرار داخل سوريا.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار في العاصمة برلين، صرّح وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول أن الحكومة الألمانية تعتزم تسريع وتيرة إعادة السوريين، موضحًا أن الأولوية في هذه المرحلة ستكون لترحيل من وصفهم بـ«مرتكبي الجرائم» أو أولئك الذين يشكّلون تهديدًا للأمن العام.
وأكد فادفول أن المشاورات بشأن هذا الملف ما زالت قائمة، رغم غياب النتائج الملموسة حتى الآن، مشيرًا إلى أن النقاشات لا تقتصر على سوريا فقط، بل تشمل أيضًا دولًا أخرى مثل أفغانستان، لكنه نفى وجود أي نية لتنفيذ عمليات ترحيل قسرية بحق من لم يُدانوا بارتكاب مخالفات قانونية.
وأضاف الوزير أن عملية التنسيق تجري ميدانيًا عبر الجهات المختصة، لافتًا إلى أن أعداد السوريين المشمولين بالترحيل في الوقت الراهن محدودة، لكنه عبّر عن ثقته في إحراز تقدم فعلي قريبًا.
كما أوضح أن السياسة الألمانية لا تقتصر على الترحيل الإجباري، بل تمتد لتشجيع العودة الطوعية للسوريين الراغبين في المساهمة بإعادة إعمار وطنهم، معتبرًا أن هذه الخطوة «ضرورة حيوية» تتماشى مع ما دعا إليه المستشار الفيدرالي مؤخرًا بشأن دعم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة Welt الألمانية أن عام 2024 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المشتبه بتورطهم في جرائم عنف من بين المهاجرين، خصوصًا من دول مثل سوريا، التي تصدّرت القوائم من حيث عدد الحالات المسجّلة.
ويُذكر أن المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، كان قد أعلن في أبريل الماضي عن بدء المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تنفيذ برنامج دعم مالي منذ الثالث عشر من يناير، يهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم عبر حوافز مادية وتنظيمية.