قطر تلوّح بقطع إمدادات الغاز المسال عن أوروبا بسبب ”قانون الاستدامة”

هدّدت دولة قطر مجددًا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، في حال لم يقم الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في تشريعاته المتعلقة بقانون الاستدامة المؤسسية، الذي تراه الدوحة مجحفًا بحق الدول المصدّرة للطاقة.

وقال وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، خلال كلمته في الجلسة الوزارية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، إن استمرار العمل بما يُعرف بتوجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية (CSDDD) سيجعل بلاده غير قادرة على تزويد أوروبا بالغاز المسال.

وأضاف: إذا لم يتم تخفيف أو إلغاء هذه القواعد، وبقيت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي الإيرادات العالمية، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد.

وأوضح الكعبي أن متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بتحقيق الحياد الكربوني تجعل من المستحيل على بعض الدول المصدّرة، ومن بينها قطر، الالتزام بإمدادات مستقرة دون الإضرار بقطاعها الطاقي.

وأكد أن أوروبا تحتاج إلى الغاز القطري والأمريكي، فضلًا عن إمدادات من مناطق أخرى حول العالم، لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

وكانت قطر والولايات المتحدة، اللتان تستحوذان معًا على نحو 40% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا، قد وجّهتا في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأوروبي، دعتاه فيها إلى مراجعة تشريعاته المرتبطة بالاستدامة، لما لها من تأثير مباشر على تدفقات الطاقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد اعتماد أوروبا على الغاز المسال، بعد أن تراجعت إمدادات الغاز عبر الأنابيب نتيجة الحرب في أوكرانيا، ما جعلها أكثر حساسية لأي اضطرابات في السوق.

يُذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي كان قد قرر في أبريل الماضي تأجيل المرحلة الأولى من تنفيذ توجيه الاستدامة المؤسسية لمدة عام.

بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو إلى إلغائه تمامًا، مؤكدًا ضرورة تسريع الإجراءات وتبسيطها. إلا أن اقتراحه لم يلقَ دعمًا واسعًا حتى من أقرب حلفائه، بحسب ما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

وبين شد وجذب بين العواصم الأوروبية والدول المصدّرة، تبقى الطاقة ورقة ضغط استراتيجية تُظهر هشاشة التوازن بين الأهداف البيئية الطموحة والاحتياجات الاقتصادية الملحّة.