انطلاق الاجتماعات التحضرية للجنة العليا المصرية اللبنانية العاشرة

تمهيدا لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المقرر لها الاسبوع المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين، انطلقت الاجتماعات التحضرية على مستوى الخبراء بمشاركة سفراء البلدين وأكثر من 50 جهة مصرية ولبنانية.
وفي ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمعورية علي دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة ودعم القطاع الخاص، تناولت الاجتماعات تشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم القطاع الخاص في البلدين خاصة في المجال الصناعي.
وتناولت المناقشات زيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات تيسير التجارة وتنمية الاستثمارات المشتركة فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلي جانب تبادل الخبرات والتعاون في مجالات بناء القدرات والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتخطيط واجراء المسوحات والتعدادات.
وأكدت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على دفع العلاقات مع لبنان الشقيقة على جميع المستويات بما يعود بالنفع والعمل المشتركة للمضي قدما نحو التنمية في البلدين.
وأضافت «المشاط»، أن العلاقات تشهد نقلات نوعية ودفعات مطردة مع الأيام بفضل الجهد الذي يتم بذله بجهود الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يعرقلها من معوقات أو عقبات.
شارك في اجتماعات الخبراء، السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، والسفير علي الحلبي، السفير اللبناني لدى مصر، وممثلي أكثر من 50 جهة مصرية ولبنانية، من بينهم وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصناعة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والاستثمار، والتموين، والعمل، والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والنقل، والإسكان، والأوقاف، وقطاع الأعمال، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة، والموارد المائية والري، والبيئة، والعدل، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المشروعات الصغيرة، والهيئة الوطنية للإعلام، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة الدواء المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرهم من الجهات الوطنية. ومن الجانب اللبناني، شارك ممثلو مجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمالية، والصناعة، والعمل، والزراعة، والإعلام.

