هل تنجح واشنطن في فرض قوة دولية على غزة... أم تدخل المنطقة مرحلة احتلال جديد؟
في تطور لافت قد يعيد تشكيل المشهد الأمني والسياسي في قطاع غزة، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطة متكاملة لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات، تهدف إلى تأمين القطاع وإرساء الاستقرار فيه بعد أشهر من الحرب المدمرة.
وبحسب التقرير، فإن الخطة الأميركية ستكون جاهزة خلال أسابيع، وتشمل تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مهام الأمن الداخلي، في محاولة لبناء جهاز أمني محلي قادر على إدارة شؤون القطاع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
وأوضح الموقع أن عدة دول أبدت استعدادها للمشاركة في هذه القوة، من بينها مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان، فيما يجري تنسيق الجهود مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا لضمان صدور تفويض أممي رسمي يمنح القوة شرعيتها الدولية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، في مقابلة صحافية مساء الأربعاء،أن بلاده تعمل في نيويورك بالتعاون مع واشنطن للحصول على قرار من الأمم المتحدة لتفويض هذه القوة، مشددًا على ضرورة تأمين غزة ومنع عودة الفوضى والانفلات الأمني.
غير أن المشهد الميداني لا يزال هشًّا؛ إذ تتواصل الخروقات المتبادلة رغم الهدنة التي ترعاها الولايات المتحدة منذ العاشر من أكتوبر. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مستودع أسلحة في القطاع، بينما أعلنت كتائب القسام – الجناح المسلح لحركة حماس – مقتل جندي إسرائيلي في عملية ميدانية.
تحليل: محاولة أميركية لإعادة هندسة المشهد الأمني في غزة
يرى مراقبون أن الخطة الأميركية لتشكيل قوة دولية في غزة تمثل تحولاً استراتيجياً في مقاربة واشنطن للأزمة الفلسطينية، إذ تسعى الإدارة الأميركية إلى فرض نموذج أمني بديل يحدّ من نفوذ حركة حماس ويمنح السلطة الفلسطينية أو جهة فلسطينية جديدة موالية للغرب موطئ قدم في القطاع.
كما يُنظر إلى مشاركة دول إسلامية مثل تركيا وإندونيسيا ومصر على أنها محاولة لإضفاء طابع شرعي وتوازن سياسي على القوة الدولية، وتخفيف الاعتراضات العربية التي قد تراها امتدادًا للنفوذ الأميركي الإسرائيلي.
لكن في المقابل، يثير هذا التوجه تساؤلات معقدة حول مستقبل غزة بعد الحرب، وحدود القبول الإسرائيلي بأي وجود أجنبي على الأرض، فضلًا عن الموقف الفلسطيني الداخلي، بين رفض حماس لأي وصاية دولية وخشية السلطة من أن تصبح شريكًا شكليًا في مشروع أميركي طويل المدى.
وبينما تتسارع الخطوات الأميركية في الكواليس، تبقى المعادلة الميدانية غير مستقرة، ما يجعل نجاح الخطة مرهونًا بقدرة واشنطن على تثبيت الهدنة أولاً، ثم انتزاع توافق دولي وإقليمي على آلية التنفيذ.