النهار
جريدة النهار المصرية

سياسة

1000 متطوع من «مصر السلام» لمراقبة سير انتخابات البرلمان في أنحاء الجمهورية

 انتخابات مجلس النواب 2025
أحمد البيومي -

تتابع مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب 2025 بمشاركة نحو 1000 متابع محلي معتمد ومسجل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، موزعين على جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة.

وأوضح أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام، أن هذه المشاركة تأتي بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والتكامل في جهود المتابعة المدنية على الانتخابات، بهدف دعم نزاهة وحياد العملية الانتخابية وضمان التزامها بالمعايير القانونية المعتمدة.

وأشار "فوقي" إلى أن المؤسسة تعتمد في عملها على منهج "رقابة المواطن"، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من الإسهام الفعّال في رصد وتوثيق سير العملية الانتخابية، بما يعزز ثقة المجتمع في نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالمؤسسة تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع فرق المتابعين في الميدان، حيث تستقبل الملاحظات والشكاوى من المواطنين والمتابعين عبر الخط الساخن المخصص لهذا الغرض، لضمان التعامل السريع مع أي تجاوزات أو ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية.

وأوضح "فوقي" أن المؤسسة بدأت بالفعل متابعة مرحلة الترشح والفصل في الطعون، على أن تقدم تقريرًا مفصلًا حول هذه المرحلة ضمن سلسلة تقاريرها التي توثق سير الانتخابات.

ودعا رئيس مؤسسة مصر السلام جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواعية في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن المشاركة الفعّالة لا تقتصر على الإدلاء بالصوت فقط، بل تمتد إلى الالتزام بالسلوك الديمقراطي واحترام إرادة الناخبين، ودعم بيئة انتخابية يسودها الهدوء والنزاهة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

كما وجّه الدعوة إلى الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة دورهم الإيجابي في العملية الانتخابية، سواء بالتصويت أو بالمشاركة في التوعية والمراقبة المجتمعية، بما يعزز ثقافة المشاركة والمسؤولية الجماعية في صنع القرار الوطني.

وتُعد مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان من أبرز مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق أن شاركت في مراقبة انتخابات الرئاسة والاستفتاءات الدستورية، من خلال فرق ميدانية مدرّبة تعمل وفق معايير المراقبة المحلية والدولية.