نسرين لاشين: حرص الدولة المصرية على تبنى منهجية متطورة وإستراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجلب مزيد من الاستثمارات

اعربت د. نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، ، فى كلمتها بقمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى ، عن عظيم إمتنانها بالتواجد وسط الجمع الكبير من القامات العربية والافريقية.مشيرة إلى سعادتها البالغة للدور الرائد والمتميز الذي بذلته القيادة السياسية المصرية والأجهزة الأمنية في الوصول لإتفاق ينهى الحرب في قطاع غزة وما يترتب عليه من إستقرار للأوضاع في المنطقة والعالم بأكمله.

جاء ذلك ، خلال قمة “ الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي” المنعقدة تحت شعار " تكامل اقتصادي ..استثمار وفرص .. شراكات دولية " فى دورته ال 28 وينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي ، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2025 برعاية جامعة الدول العربية و كوكبة من الوزارات ، والهيئات الاقتصادية والاتحادات المصرية والعربية ، وبحضور شخصيات رفيعة المستوى وممثلى 35 دولة

دعم المستثمرين

وتلقت الضوء حول أخر المستجدات والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من الدعم للمستثمرين وصولاً لخلق بيئة إستثمار جاذبه في ظل التحديات التي تحيط بنا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبما تستلزمه من جهود عظيمة لمواجهتها.

تشجيع المستثمرين

وأضافت قائلة : في وزارة المالية نعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار من خلال سياسات مالية متوازنة، وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يخلق بيئة أكثر شفافية واستقرارًا تشجع المستثمرين المحليين والدوليين على التوسع.

كما نؤمن أن التعاون العربي والإفريقي ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي، وتعزيز قدرة دولنا على المنافسة في الأسواق الدولية.

الطروحات

ولأول مرة.. برنامج الطروحات يفتح قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين.. في مجالات عديدة كالمطارات والتأمين والاتصالات، وإستحداث حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.

وقالت تنفيذاً لذلك فقد أطلقت وزارة المالية المصرية العديد من المبادرات، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المالية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وتأتى تلك المبادرات في إطار سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى تعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار في مصر.

التسهيلات

واشارت الى أن من أبرز التسهيلات والإجراءات التي إتخذت في هذا الشأن:

تخفيف الأعباء الضريبية: تقديم إعفاءات من ضرائب الدخل، ضريبة القيمة المضافة، رسوم الدمغة، وضريبة توزيعات الأرباح.

• تبسيط الإقرارات الضريبية: تقديم الإقرارات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح أكثر سهولة من خلال تقليل عدد الإقرارات المطلوبة سنويًا. على سبيل المثال، يقتصر تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة على أربعة تقارير سنويًا، ويكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.

• نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة: يتم تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وتشمل التسهيلات إعفاءات من ضرائب متعددة بالإضافة إلى نظام مبسط لحساب الضرائب على الأرباح.

• حل النزاعات الضريبية القديمة: تسعى الوزارة إلى إنهاء كافة الملفات والنزاعات الضريبية القديمة، وتقديم فرصة للشركات لتصحيح أوضاعها بدون فرض عقوبات على الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل.

ولعل أبرز هذه التسهيلات إستحداث منظومة مالية للمقاصة والتسوية المالية لمستحقات المستثمرين تتيح للمستثمرين إستخدام مالهم من مستحقات مالية لدى الجهات في الدولة لسداد ما عليهم من إلتزامات مالية عن طرق منظومة إلكترونية تم ربطها خصيصاً لهذا الغرض مع منظومات إدارة المالية العامة في الدولة دون تكبد عناء التردد على الجهات الحكومية والتعامل ورقياً مثلما كان يحدث في السابق.

كما إنَّ الوزارة تستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، سعياً لتبسيط الإجراءات الجمركية في مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي. الفئات المستهدفة.

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة: تمثل هذه الشركات الفئة الرئيسية المستفيدة من المبادرة، حيث تستفيد من تخفيف الأعباء الضريبية ومنحها إعفاءات وحوافز.

• الشركات الناشئة وريادة الأعمال: تشمل المبادرة دعمًا خاصًا للشركات الناشئة والأنشطة الجديدة التي تسعى للاندماج في السوق.

• الممولون غير المسجلين: تشجع المبادرة الأشخاص غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، مع تقديم ضمانات بعدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

وقالت أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازناً ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، موضحًا أن الفائض الأولي يزيد على ١٧٠ مليار جنيه وذلك دون تحميل المواطنين بأعباء ضريبية جديدة، والمديونية الحكومية تتراجع، والإيرادات الضريبية تتحسن بقوة بسبب النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين.

وحصاداً لتلك المجهودات إتجهت مؤخرًا مؤسسة ستاندرد آند بورز مؤخراً إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر من (-B) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، القرار الذى يعكس الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري، ويؤكد إستمرار إلتزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والإفريقية والدولية.

منهجية متطورة

وفى نهاية كلمتها أكدت انه من الواضح وبما لا يدع مجالاً للشك ، حرص الدولة المصرية على تبنى منهجية متطورة وإستراتيجية واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وجلب مزيد من الاستثمارات من خلال خلق مناخ مستقر وتوفير بيئة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وهو ما يبرز دور القيادة السياسية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على إحداث نقلة وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية من خلال الإهتمام بخلق بيئة استثمار جاذبه من خلال توجيهات ومتابعه فخامته المستمرة لهذا الملف وما يواجهه من تحديات، وهو ما يظهر جلياً في أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، ونشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص فى بيئة أعمال أكثر تنافسية، مصرين على المضي قدماً في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتسهيلات الضريبية والجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

و القمة تشهد حضور شخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول، من بينهم: السيدة تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا، والسيدة سوزان مهويزي نائبة أولى رئاسية عن فخامة السة جانيت موسيفيني حرم رئيس أوغندا، والسيدة أمينة غريب فقيم رئيس موريشيوس السابقة، واللواء طبيب أسامة صبحي بسكالس رئيس المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ، والمستشار أحمد الجار الله من قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والسيدة إلينا ماتفيفا رئيس مركز المرأة في الرابطة الروسية بالأمم المتحدة، والسفيرة ميرو كيسيسيوجلو سفيرة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز

ويُذكر أن قمة اتحاد المستثمرات العرب والمعرض المصاحب لها تُعقد برعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبحضور مجموعة من الوزارات والهيئات الاقتصادية منها: وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، هيئة قناة السويس، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنشيط السياحة، هيئة تنمية الصادرات، إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المصرية، منظمة الصحة العالمية، مجلس الأعيان الأردني، هيئة الاستثمار الأردني، اتحاد الغرف العربية، اتحاد الجامعات العربية، جهاز تنمية المشروعات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اتحاد الصناعات المصرية، جهاز التمثيل التجاري المصري، مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، غرفة تجارة وصناعة قطر، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا.