لقاء بين رئيسي «النواب» و«القومي لحقوق الإنسان» لبحث التنسيق المشترك
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المنظِّم لعمل المجلس القومي، في ضوء دوره الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، باعتباره هيئة وطنية مستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التعديلات المنتظرة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وبما يُعزّز من كفاءة المجلس في أداء مهامه ودعم مسيرة الإصلاح الحقوقي في البلاد.
من جانبه، أعرب السفير الدكتور محمود كارم عن تقديره للتعاون والحوار البنّاء مع مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا النهج المؤسسي يعكس حرص الدولة المصرية على التنسيق المتكامل بين مؤسساتها، مشددًا على أن المجلس القومي يسعى إلى ترجمة التعديلات المقترحة إلى نصوص عملية تعزز استقلاليته وتمكّنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
وفي السياق ذاته، أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مراجعة قانون المجلس وتوسيع صلاحياته تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز دوره الوطني، وضمان استقلالية قراراته، مشيرًا إلى أن تطوير الإطار التشريعي سيسهم في تفعيل آليات الرصد والمتابعة والتعامل مع الشكاوى، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المصري.