رئيس الوزراء : مؤتمر شرم الشيخ للسلام يُعد الحدث الأبرز في عام 2025
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر شرم الشيخ للسلام يُعد الحدث الأبرز في عام 2025، مشيرًا إلى أن المؤتمر عُقد برئاسة مشتركة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة أكثر من 20 زعيمًا من قادة العالم، في حدث وصفه بأنه “محطة فارقة في مسار السلم الإقليمي”.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن اتفاق شرم الشيخ للسلام كان له دور حاسم في إنهاء الحرب الشرسة على قطاع غزة، والتي استمرت لمدة عامين متتاليين، مؤكدًا أن الاتفاق جاء بجهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، وأسهم بشكل مباشر في وقف التصعيد العسكري وتهيئة الأجواء للحل السياسي.
وأكد أن القوات المسلحة المصرية كانت متكاتفة شامخة على حدود الوطن لحماية الأمن القومي المصري،كما أن الدولة لا يمكن لها أن تتنازل عن أي من حقوقها الوطنية المعروفة والمرسخة، وأنها ستظل مدافعة عن سيادتها ومساندة للقضايا العربية العادلة.
وأشار مدبولي إلى أن الجهود المصرية مستمرة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لضمان تنفيذ آليات دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتوانى عن أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع منذ اندلاع الحرب.
وشدّد رئيس الوزراء على أن ملف إعادة إعمار قطاع غزة يحظى بأولوية خاصة لدى الدولة المصرية، موضحًا أن الحكومة بدأت فعليًا في التخطيط والتنسيق لتنفيذ مشروعات الإعمار بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات إقليمية، بهدف إعادة الحياة إلى القطاع الذي أنهكته الحرب والحصار.
وأشار إلى أن مصر تتحرك في هذا الملف من منطلق مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة ستواصل دورها في دعم الاستقرار والتنمية في غزة بالتوازي مع جهودها السياسية والدبلوماسية.
واعتبر مدبولي أن هذا التقييم يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح الدولة في تحقيق توازن دقيق بين دورها السياسي والدبلوماسي في المنطقة من جهة، واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي من جهة أخرى.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ رؤيتها الشاملة نحو السلام الإقليمي، والاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مكانتها الدولية كدولة قادرة على الجمع بين القيادة السياسية والمسؤولية الإنسانية والتنمية المستدامة.