بتكلفة 6 مليارات دولار للمرحلة العاجلة.. خطة شاملة من نقابة المهندسين لإعادة الإعمار بغزة
كشف الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو لجنة إعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين المصرية، عن رؤية هندسية متكاملة وخطة عمل طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه النقابة في قيادة الجهود المصرية بهذا الصدد، مشيرًا إلى وجود العديد من التحديات غير المسبوقة التي تواجه عملية الإعمار، نظرًا لحجم الدمار الهائل والكثافة السكانية المرتفعة، فضلًا عن ضيق المساحة الجغرافية.
وأوضح المهندس عبد الغني في تصريحات خاصة أن التصور الأولي لإعادة الإعمار ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين؛ الأولى عاجلة تمتد لحوالي ستة أشهر، تركز على توفير مساكن مؤقتة مزودة بالخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الأساسية لإيواء الأسر التي دمرت منازلها. وتليها مرحلة ثانية تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، وتتضمن التعامل مع مخلفات الحرب والركام، ثم البدء في تنفيذ المرافق والمساكن الدائمة.
وأكد عبد الغني أن نقابة المهندسين المصرية، بوصفها الجهة التي تضم كافة الكفاءات الهندسية المصرية وتعد المستشار الأول للدولة، تقوم بدور ريادي في دعم الدور المصري المحوري في الأزمة، قائلًا: "وقد بادرت النقابة بعقد مؤتمر لإعمار غزة في فبراير الماضي، شهد حضورًا كبيرًا، كما أصدرت خطة متكاملة للمرحلة العاجلة وقدمتها للحكومة المصرية. وتعتزم النقابة الاستمرار في تنظيم اللقاءات والدورات التدريبية بالتعاون مع النقابات والتجمعات الهندسية الفلسطينية للمراحل التالية".
وشدد عضو لجنة إعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين على أن مصر تمثل البوابة الرئيسية لقطاع غزة وأقرب نقطة لدخول الخامات والمعدات والقوى البشرية والكفاءات الفنية والإدارية اللازمة لمهام الإعمار، مشيرًا إلى أن مصر، سواء عن طريق الحكومة أو نقابة المهندسين، قد أعدت العديد من الخطط وعرضتها في مؤتمرات دولية، معربًا عن أمله في انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع ليتسنى تنفيذ هذه الخطط الكفيلة بإعادة الإعمار وإحباط أي مخططات للتهجير.
وبخصوص دور لجنة إعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أوضح الدكتور محمد عبد الغني أنها لجنة تنسيقية لإدارة جهود النقابة في الإعمار، وتنسيق الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية، بالإضافة إلى التنسيق مع التجمعات الهندسية العربية، وخاصة الفلسطينية، في أعمال التخطيط والتدريب وإعداد الخطط. وقد نظمت اللجنة مؤتمر إعادة الإعمار وأصدرت خطة متكاملة للمرحلة العاجلة، وستستأنف أعمالها فور انتهاء الحرب لخدمة جهود الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بالتكلفة المتوقعة لعملية إعادة الإعمار، نوه المهندس عبد الغني إلى وجود تباين كبير في الأرقام، مشيرًا إلى أن التقديرات تحتاج إلى تحديث كبير في ظل حجم الدمار الإضافي الذي خلفته آلة الحرب الصهيونية منذ التوقف الأخير لإطلاق النار في يناير الماضي، مضيفًا: "ومع ذلك، تقدر تكلفة الخطة العاجلة للإسكان المؤقت والمرافق المؤقتة بحوالي 6 مليارات دولار، بينما تتراوح التقديرات لإعادة الإعمار الكامل بين 52 مليار دولار وفقًا لبعض المنظمات الدولية، وتصل إلى 130 مليار دولار وفقًا لتقديرات أخرى".
وأشار عبد الغني، إلى أن هذه الجهود الهندسية والفنية المتكاملة تأتي في إطار الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية، والذي يتجلى بوضوح في الدور المحوري والحيوي الذي تضطلع به الدولة المصرية بكافة أجهزتها، وقيادتها السياسية، في قيادة المفاوضات الدبلوماسية الدؤوبة والمساعي الحثيثة على كافة المستويات الدولية والإقليمية، بهدف إنهاء الحرب العدوانية المستمرة، وتأمين وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
بتكلفة 6 مليارات دولار للمرحلة العاجلة.. محمد عبد الغني: خطة شاملة من نقابة المهندسين لإعادة الإعمار بغزة بالتعاون مع أجهزة الدولة
عضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين يكشف تفاصيل الدور المصري في إعادة إعمار غزة: تحديات هائلة وحلول هندسية
كشف الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو لجنة إعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين المصرية، عن رؤية هندسية متكاملة وخطة عمل طموحة لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه النقابة في قيادة الجهود المصرية بهذا الصدد، مشيرًا إلى وجود العديد من التحديات غير المسبوقة التي تواجه عملية الإعمار، نظرًا لحجم الدمار الهائل والكثافة السكانية المرتفعة، فضلًا عن ضيق المساحة الجغرافية.
وأوضح المهندس عبد الغني أن التصور الأولي لإعادة الإعمار ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين؛ الأولى عاجلة تمتد لحوالي ستة أشهر، تركز على توفير مساكن مؤقتة مزودة بالخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الأساسية لإيواء الأسر التي دمرت منازلها. وتليها مرحلة ثانية تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، وتتضمن التعامل مع مخلفات الحرب والركام، ثم البدء في تنفيذ المرافق والمساكن الدائمة.
وأكد عبد الغني أن نقابة المهندسين المصرية، بوصفها الجهة التي تضم كافة الكفاءات الهندسية المصرية وتعد المستشار الأول للدولة، تقوم بدور ريادي في دعم الدور المصري المحوري في الأزمة، قائلًا: "وقد بادرت النقابة بعقد مؤتمر لإعمار غزة في فبراير الماضي، شهد حضورًا كبيرًا، كما أصدرت خطة متكاملة للمرحلة العاجلة وقدمتها للحكومة المصرية. وتعتزم النقابة الاستمرار في تنظيم اللقاءات والدورات التدريبية بالتعاون مع النقابات والتجمعات الهندسية الفلسطينية للمراحل التالية".
وشدد عضو لجنة إعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين على أن مصر تمثل البوابة الرئيسية لقطاع غزة وأقرب نقطة لدخول الخامات والمعدات والقوى البشرية والكفاءات الفنية والإدارية اللازمة لمهام الإعمار، مشيرًا إلى أن مصر، سواء عن طريق الحكومة أو نقابة المهندسين، قد أعدت العديد من الخطط وعرضتها في مؤتمرات دولية، معربًا عن أمله في انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع ليتسنى تنفيذ هذه الخطط الكفيلة بإعادة الإعمار وإحباط أي مخططات للتهجير.
وبخصوص دور لجنة إعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أوضح الدكتور محمد عبد الغني أنها لجنة تنسيقية لإدارة جهود النقابة في الإعمار، وتنسيق الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية، بالإضافة إلى التنسيق مع التجمعات الهندسية العربية، وخاصة الفلسطينية، في أعمال التخطيط والتدريب وإعداد الخطط. وقد نظمت اللجنة مؤتمر إعادة الإعمار وأصدرت خطة متكاملة للمرحلة العاجلة، وستستأنف أعمالها فور انتهاء الحرب لخدمة جهود الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بالتكلفة المتوقعة لعملية إعادة الإعمار، نوه المهندس عبد الغني إلى وجود تباين كبير في الأرقام، مشيرًا إلى أن التقديرات تحتاج إلى تحديث كبير في ظل حجم الدمار الإضافي الذي خلفته آلة الحرب الصهيونية منذ التوقف الأخير لإطلاق النار في يناير الماضي، مضيفًا: "ومع ذلك، تقدر تكلفة الخطة العاجلة للإسكان المؤقت والمرافق المؤقتة بحوالي 6 مليارات دولار، بينما تتراوح التقديرات لإعادة الإعمار الكامل بين 52 مليار دولار وفقًا لبعض المنظمات الدولية، وتصل إلى 130 مليار دولار وفقًا لتقديرات أخرى".
وأشار عبد الغني، إلى أن هذه الجهود الهندسية والفنية المتكاملة تأتي في إطار الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية، والذي يتجلى بوضوح في الدور المحوري والحيوي الذي تضطلع به الدولة المصرية بكافة أجهزتها، وقيادتها السياسية، في قيادة المفاوضات الدبلوماسية الدؤوبة والمساعي الحثيثة على كافة المستويات الدولية والإقليمية، بهدف إنهاء الحرب العدوانية المستمرة، وتأمين وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.