هل تجاوز حزب الله حدود الدولة؟ ..إضاءة صخرة الروشة تثير جدلاً عميقاً في لبنان
علقت الحكومة اللبنانية فى أول جلسة لها بعد أزمة إضاءة "صخرة الروشة"عمل جمعية "رسالات" التابعة لحزب الله.
وفى وقت سابق أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب الجلسة الحكومية أن مجلس الوزراء قرر تعليق ترخيص عمل جمعية "رسالات" إلى حين انتهاء التحقيقات، مؤكداً أن الحكومة اطلعت على التقرير الشهري لقائد الجيش حول خطة "حصرية السلاح"، من دون الكشف عن مضمونه التزاماً بالسرية.
وأثارت حادثة إضاءة صخرة الروشة الأخيرة في بيروت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، متجاوزة كونها مجرد خلاف حول رمزية الإضاءة لتطرح تساؤلات أعمق حول سلطة الدولة اللبنانية ونفوذ حزب الله.
وبحسب وسائل إعلامية لبنانية، فإن القضاء اللبناني، أطلق بلاغَي بحث وتحرٍّ بحق شخصَين مقربَين من حزب الله، ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة الأسبوع الماضي، وخرقا القرار الحكومي اللبناني القاضي بعدم إضاءتها في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله.
طلبت الحكومة اللبنانية بشكل واضح عدم إضاءة الصخرة، إلا أن حزب الله تجاهل هذا القرار الرسمي. هذا التجاهل فتح الباب أمام تساؤل جوهري: إذا رفض الحزب الانصياع لأبسط التوجيهات الرسمية، واعتبره البعض أنه لا يعكس انتهاك مجرد انتهاك رمزي، بل يعكس واقعاً سياسياً وأمنياً معقداً. فمنذ سنوات، تواجه الدولة اللبنانية صعوبة في بسط سلطتها القانونية والحفاظ على دورها كمؤسسة عليا للبلاد، في المقابل، يواصل حزب الله ترسيخ نفسه كقوة قادرة على تجاوز قرارات الدولة، ويرى مراقبون أن هذا المشهد يقوّض مصداقية المؤسسات الرسمية في نظر المواطنين ويهز الثقة بقدرة الدولة على حفظ النظام العام.
وتشير التوقعات إلى أن الخطوة التالية قد تتخذ أشكالاً عدة من التصعيد، أولها التصعيد الرمزي الأكبر، فقد يلجأ حزب الله إلى استخدام فضاءات عامة أو معالم وطنية أخرى لإبراز نفوذه، وثانيها الضغط السياسي والعرقلة، عبر ممارسة ضغوط مكثفة لعرقلة قرارات حكومية أو التأثير بشكل مباشر على عمل مؤسسات الدولة، كما تتضمن التوقعات أيضا إمكانية حشد الشارع سواء عبر التظاهرات أو استعراضات منظمة للقوة، وكذلك إرسال إشارات محسوبة على الصعيد الأمني لإظهار القدرة على فرض واقع جديد دون موافقة الدولة.
ووفقا للصحف، يكمن الخطر الأكبر لهذا المسار في تأثيره المباشر على المواطنين اللبنانيين. فكلما تم تجاهل قرارات الدولة، يضعف دور الحكومة وتتزايد المخاوف الشعبية بشأن مستقبل البلاد.