النهار
جريدة النهار المصرية

اقتصاد

الإمارات في الصدارة.. استثمارات عربية تعزز الاقتصاد المصري بأكثر من 4 مليارات دولار في 9 أشهر

الاستثمارات الأجنبية في مصر - تعبيرية
أحمد السني -

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري أن صافي التدفقات الاستثمارية المباشرة القادمة من الدول العربية إلى مصر بلغ 4.17 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العرب في الاقتصاد المصري.

ووفقاً للبيانات، استحوذت هذه الاستثمارات على نحو 42% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر، والتي بلغت 9.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة المنتهية في مارس.

نمو متسارع خلال الربع الثالث والإمارات تتصدر المشهد

شهد الربع الثالث من العام المالي نمواً ملحوظاً في الاستثمارات العربية المباشرة داخل مصر، إذ ارتفعت إلى 1.55 مليار دولار مقارنة بـ1.14 مليار دولار في الربع السابق، وفقاً للأرقام الرسمية.

وتربعت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، مستحوذة على أكثر من نصف حجم الاستثمارات العربية، بإجمالي 2.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، وتركزت معظم الاستثمارات في قطاع العقارات.

وشهدت الاستثمارات الإماراتية طفرة نوعية خلال العام المالي الماضي، مسجلة أكثر من 37.5 مليار دولار، وُجّهت 95% منها للمشروعات الإنشائية.

وفي فبراير 2024، أبرمت مصر صفقة استثمارية كبرى مع الإمارات، حصلت بموجبها شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لتمويل مشروعات استراتيجية.

مشاركة سعودية وقطرية متزايدة

وسجلت الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر 626.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت الاستثمارات القطرية 262.4 مليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

أوضحت البيانات أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع خلال الربع الثالث إلى 3.76 مليارات دولار، استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر منها بنحو 1.9 مليار دولار، تلاه القطاع الصناعي بـ429 مليون دولار، ثم القطاع الإنشائي بـ190 مليون دولار.

خطط مصر المستقبلية لجذب الاستثمارات

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2030، وفقاً لوثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي وضعت ثلاثة سيناريوهات لتحقيق هذا الهدف.

ووفق الخطة، تسعى مصر إلى جذب 10.668 مليارات دولار من الاستثمارات خلال العام الجاري، ترتفع تدريجياً إلى 24.57 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين العرب والدوليين.