لمواكبة أحدث المتغيرات في عالم صناعة الطباعة .. وزارة الصناعة تقدم خدمات متميزة للقطاعات الإنتاجية والخدمية
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية هي إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والمتخصصة في تقديم خدمات متميزة للقطاعات الانتاجية والخدمية لمواكبة أحدث المتغيرات في عالم صناعة الطباعة
وتشمل أبرز خدمات وأنشطة الهيئة ما يلي:
- إطلاق بوابة التشريعات والاحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين–مراسيم بقوانين–قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات)
- طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة برايل للمكفوفين تغذية شريطية (Roll Feed) لطباعة الكميات الضخمة.
- الطباعة بالأحبار الخاصة (أحبار مغناطيسية، حبر حراري، حبرU.V)، وكذلك نشاط طباعة الكروت ID (P.V.C)
- خدمات الطباعة الرقمية وفصل الالوان وتنفيذ التصميمات والتجهيزات الفنية بأحدث تكنولوجيات طباعة الاوفست في منطقة الشرق الاوسط
- أعمال الطباعة والتجليد الخاصة بالجهاز الإداري للدولة.
- مطبوعات مجلسي النواب والشيوخ والجريدة الرسمية والوقائع المصرية والنشرات الرسمية والتشريعية.
- تصنيع بكوات ورق تصوير وطباعة الكتب المدرسية والجامعية والأزهرية وكتب المكفوفين بطريقة (برايل).
- طباعة وإصدار كتب التراث الديني وتفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.
- وحدات متخصصة للطباعة المؤمنة
- خدمات تصميم وطباعة وتغليف للجهات الحكومية والخاصة مع توفير استشارات فنية متقدمة
- تقنيات الطباعة بالحبر الفسفوري لضمان الحماية والتأمين
- برامج تدريب وتأهيل متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الفنية في أحدث تقنيات الطباعة
وعلى صعيد آخر ، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي المستمر لتحقيق التنمية المستدامة، تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تعميق الصناعة المحلية وتمكين رواد الأعمال من قيادة التحول الصناعي المنشود ويأتي هذا في إطار رؤية مصر 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المتنوعة.
وفي إطار الاحتفالات الوطنية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أعلنت وزارة الصناعة والنقل برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، عن إطلاق طرح جديد لـ 386 وحدة صناعية مجهزة بالكامل، موزعة على 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، بهدف دعم المستثمرين وتمكين القطاع الصناعي المحلي.