نتنياهو يقطع الطريق على واشنطن والعرب: لا مكان للسلطة في غزة بعد الحرب
في تصعيد جديد للموقف الإسرائيلي بشأن مستقبل قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته "لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع في اليوم التالي للحرب"، مؤكداً أن إسرائيل ستتولى بنفسها مسؤولية نزع سلاح غزة، باعتبار ذلك "شرطاً أساسياً لأي تسوية مقبلة".
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، شدد نتنياهو خلال اجتماع أمني على أن "أي جهة تمثل حماس أو السلطة الفلسطينية لن تكون جزءاً من إدارة غزة مستقبلاً"، مضيفاً أن أمن إسرائيل "يقتضي تغييراً جذرياً في الواقع الأمني والسياسي داخل القطاع"، وهو ما يعكس رفضاً قاطعاً لأي دور فلسطيني في إدارة ما بعد الحرب، سواء من قبل السلطة أو الفصائل.
وأوضح نتنياهو أن تل أبيب "ستكون مسؤولة ومشاركة في عملية نزع سلاح غزة بالكامل"، مشيراً إلى أن الملف الأمني سيظل بيد إسرائيل حتى ضمان عدم عودة التهديدات العسكرية، في خطوة يرى مراقبون أنها تمهد لتكريس شكل جديد من السيطرة الإسرائيلية المباشرة على القطاع.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول ملف الرهائن، قال نتنياهو إن حكومته لن تمضي في أي من بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، سواء الأحياء أو الأموات"، محذراً من أن إسرائيل "ستستأنف القتال بدعم كامل من الدول المعنية إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن قبل نهاية المهلة التي حددها ترامب".
وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية وقطرية، وسط مؤشرات على تقدم محدود في المسار التفاوضي، فيما يرى محللون أن تل أبيب تسعى من خلال هذه التصريحات إلى الضغط السياسي والإعلامي على الوسطاء، وتوجيه رسالة واضحة برفض أي ترتيبات تعيد السلطة الفلسطينية إلى الواجهة في غزة.
تصريحات نتنياهو تكشف عن تمسك إسرائيل برؤية أحادية لما بعد الحرب، تهمّش الأطراف الفلسطينية وتُبقي يدها العليا في إدارة القطاع، الأمر الذي قد يعقّد جهود الوسطاء العرب والدوليين لإرساء تهدئة دائمة. كما تشير إلى أن تل أبيب تراهن على فرض واقع جديد بالقوة، يضمن أمنها الميداني، ولو على حساب أي تسوية سياسية شاملة.