كيف عززت خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة من تكريس قوة احتلال دولية جديدة؟
كشف مارك ويلر، زميل أول في القانون الدولي والحوكمة، مركز الحوكمة والأمن العالمي، عن ثغرات مُهمة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحاً أن الخطة تتحدث عن لجنة تكنوقراطية «فلسطينية – دولية»، لكن تشكيلها وتشغيلها بسرعة يبدو شبه مستحيل، مفسراً ذلك بأن البنية التحتية المدنية في غزة مدمرة تمامًا، والقدرة على إعادة الخدمات العامة بسرعة ستكون المعيار الأساسي للحكم على «مجلس السلام»، ومع المبالغ الطائلة التي ستُضخ في إعادة الإعمار، يظل خطر الفساد مرتفعًا، خصوصًا مع هيمنة أطراف خارجية على إدارة التمويل.
كما ذكر «مارك» في تحليل له نُشر في شاتام هاوس أهمّ الموسسات البحثية البريطانية، بحسب ترجمة عزت إبراهيم، المُحلل السياسي، أن التحديات السياسية ستظهر أيضًا في أن روسيا والصين قد ترفضان منح تفويض مفتوح لمهمة يرأسها ترامب، وسيصران على تقارير دورية عبر مجلس الأمن، وبديل آخر قد يكون دعوة من الرئيس محمود عباس، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعترفان بفلسطين كدولة، ولا تمنحان السلطة الفلسطينية أي دور قبل إصلاحها وفق معايير صارمة.
وأوضح أن المعضلة الأهم أن الخطة لا تمنح أي شرعية محلية فالفلسطينيون سيكونون تحت إدارة دولية مفروضة عليهم، مع حكومة محلية هزيلة التمثيل، إقصاء السلطة الفلسطينية قد يعني تكريس الانقسام بين غزة والضفة بشكل رسمي وطويل الأمد، وحول الطموحات الإسرائيلية فتظهر بوضوح، وفق «مارك»، أنه لا انسحاب فعلي من غزة، بل الإبقاء على ممر أمني غير محدد، مع استمرار حق التدخل العسكري.
ونوه إلى أنه في حالة نشر قوات عربية أو إسلامية إلى جانب وجود الجيش الإسرائيلي، قد يُنظر إليها كشركاء في الاحتلال بدلًا من قوة لحفظ السلام، وفي الضفة، لا تضع الخطة أي قيود على التوسع الاستيطاني، ما يترك الباب مفتوحًا أمام «الضم الناعم»، مشيراً إلى أن أي خطة لليوم التالي ستفشل ما لم تتضمن أفقًا واضحًا لتسوية نهائية وفق صيغة الدولتين، كما أن استبعاد هذا الالتزام يجعل المهمة تبدو كقوة احتلال دولية جديدة، كما أظهرت سوابق تيمور الشرقية وكوسوفو، ومع ذلك، تبقى الخطة، إذا وافقت عليها حماس، الطريق الوحيد حاليًا لإنهاء العنف والمعاناة المروعة في غزة، كما أن النجاح يتوقف على سرعة تحسين حياة الناس هناك فرص اقتصادية، مستقبل للأطفال، وخدمات صحية واجتماعية لكن حتى مع أفضل تنفيذ، يظل غياب أي التزام بحق تقرير المصير الفلسطيني نقطة ضعف قاتلة تهدد استدامة الخطة.