عباس يعلن دستورًا مؤقتًا وانتخابات خلال عام لإعادة بناء النظام الفلسطيني
في خطوة وُصفت بأنها الأكثر جرأة منذ سنوات على الساحة الفلسطينية، أعلن الرئيس محمود عباس عن خارطة طريق سياسية ودستورية جديدة، تتضمن إعداد دستور مؤقت للدولة الفلسطينية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من انتهاء الحرب الجارية.
وقال عباس، في بيان رسمي الجمعة، إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيد النظامين القانوني والأمني، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون فاصلة في مسار التحرر الوطني وبناء الدولة المستقلة.
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن القيادة الفلسطينية "تتحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه اللحظة المفصلية"، داعيًا جميع القوى والفصائل إلى "الانخراط في مشروع وطني جامع يعيد الثقة بالشرعية ويضع حدًا للانقسام"، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني ماضٍ بثبات نحو تجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد عباس أن خارطة الطريق الجديدة تنسجم مع التعهدات التي قدمتها القيادة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، موضحًا أن إعداد الدستور المؤقت سيتزامن مع تعديل القوانين ذات الصلة بالانتخابات وبناء المؤسسات بما يضمن الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.
وشدد على أن الترشح للانتخابات المقبلة سيُشترط بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ومبادرة السلام العربية، مع وجود سلطة أمنية واحدة ونظام قانوني موحد، مؤكدًا أن الهدف هو بناء دولة مؤسسات لا سلطات متنازعة.
وفي جانب آخر، أعلن عباس تكليف الحكومة بتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير منظمة "اليونسكو"، وبما يعزز ثقافة السلام ونبذ العنف في التعليم والإعلام والثقافة، معتبرًا أن الجيل القادم يجب أن ينشأ على قيم الدولة المدنية والعيش المشترك.
أما على الصعيد الاجتماعي، فأشار إلى بدء تنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 المتعلق بتنظيم مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، عبر إنشاء "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، وتطبيق نظام موحد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، مشددًا على أن الاستفادة من هذا النظام ستخضع لضوابط واضحة وإجراءات موحدة لضمان الشفافية والعدالة.
ويأتي إعلان عباس في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطًا داخلية وخارجية لإجراء إصلاحات سياسية وإدارية، ما يجعل هذه الخطوات اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على استعادة الثقة الشعبية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية جديدة.