سياسيون واقتصاديون يرحبون بخفض الفائدة للمرة الرابعة في 2025
"محفز قوي للاستثمار والصناعة والتصدير".. هكذا رحبت الأحزاب والسياسيون بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية 2025، لتسجل في أكتوبر 21% و22% على الترتيب، حيث انخفضت أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس بواقع 2.25% في ابريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر الجاري.
وقال السياسيون إن تراجع أسعار الفائدة 4 مرات يعكس تحسن الاقتصاد المصري ورسالة ايجابية لطمأنة المستثمرين والقطاع الخاص، مفادها أن السياسة النقدية نجحت في مواجهة الضغوط التضخمية وتدعم رؤية الدولة والقيادة السياسية لتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي.
أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي بحزب مستقبل وطن، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، وصف قرار البنك المركزي، بالخطوة المهمة لدعم مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتشييد.
اوضح "عوض"، أن هذه الخطوة تساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتشجع على التوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة.
قال: من الناحية الاقتصادية، فإن خفض تكلفة التمويل يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والإسكان والتشييد، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بتوفير فرص عمل واسعة للشباب، وهو ما يتماشى مع أولويات الدولة في تمكين الشباب وإشراكهم في عملية التنمية.
أضاف، هذا القرار يعكس رؤية اقتصادية واضحة لدعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الإنتاجية، ويؤكد أن الدولة جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، بما يحقق التنمية المتوازنة ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
المحاسب القانوني الدكتور اشرف حجر أكد أن خفض الفائدة يعكس حرص الدولة على مساندة الإنتاج وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، ومصدراً حقيقياً لفرص العمل وزيادة الصادرات، ما يمنحها فرصة أكبر للنمو والمشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال "حجر"، إن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ قناعة بأن السياسة النقدية في مصر تتحرك بشكل متوازن بين ضبط التضخم وتشجيع الاستثمار، في إطار رؤية واضحة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي قائم على قاعدة صناعية وتجارية قوية.
أكد رأمي فتح الله رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هذه الخطوة تساهم في تقليل الضغوط على المستثمرين الصناعيين والزراعيين بشكل خاص، موضحا أن الدلالة الأهم بخفض الفائدة بهذا التدرج يعكس ثقة صانعي السياسة النقدية في السيطرة على التضخم، ويوجه رسالة إيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن السوق المصري يسير في اتجاه استقرار نقدي ومالي، مما يعزز مناخ الاستثمار ويُشجع تدفقات جديدة لرأس المال.
رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل عمرو فتوح، قال إن تراجع أسعار الفائدة خطوة مهمة في دعم ومساندة الصناعة الوطنية، كما تلعب دورا محورياً في مبادرة وزارة الصناعة لإعادة تشغيل نحو أكثر من 6 آلاف مصنع من خلال إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه القطاع المصرفي.
اضاف "فتوح"، توفير تمويلات للقطاع الصناعي جزء من حل مشكلة المصانع المتعثرة، ولكن الأهم هو الاجتماع مع المصنعين لبحث مشكلاتهم ووضع حلول جذرية لها والتي من أهمها خفض تكاليف التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج.
وطالب "فتوح" ، بضرورة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تمويلات بفائدة متناقصة 5% إلى جانب منح الصناعات التكميلية مزيد من الحوافز التشجيعية سواء جمركية أو ضريبية واجرائية لتوطينها في مصر بما يسهم في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع بديلاً عن الاستيراد.
كما أشار إلي أن تراجع أسعار الفائدة، تعد أحد أهم مطالب المصانع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج وخلق مناخ استثماري جاذب للتوسع في الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
وأوضح أن الاستثمار في الصناعات التكميلية يحقق فوائد مزدوجة للاقتصاد المصري والمستثمرين والدولة من انتاج السلع والمكونات التي تُستخدم كمواد خام أو وسيطة في صناعات أخرى، تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد وخفض الاعتماد على الاستيراد، الي جانب أنها تمثل فرصة استثمارية هامة للشباب ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضافت الدكتورة نيفين عبد الخالق، أمين مساعد أمانة التراث بحزب الجبهة الوطنية، ان السياسة النقدية للبنك المركزي محفزة للاستثمار في كثير من القطاعات الإنتاجية حيث تدعم بشكل مباشر الصناعة الوطنية، كما تتوافق مع رؤية الدولة والقيادة السياسية في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
قالت إن خفض أسعار الفائدة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل ويشجع الصناعة على زيادة إنتاجها كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ونمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
واوضحت أن توجه البنك المركزي لمزيد من خفض أسعار الفائدة يعني أن السياسة النقدية أتت ثمرها ونجحت في السيطرة على الضغوط التضخمية والازمات المالية والاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية والمحلية، ما يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص المحلي والاجنبي على قوة الاقتصاد وقدرته على مواصلة التعافي الي نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وغير مسبوقة، كما أنها رسالة طمأنة للمواطنين باستقرار الأسواق والتراجع التدريجي للأسعار.
ولفتت إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له عامل إيجابي في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ارتبط وتزامنت مع حزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية، مشيرا إلى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية من خلال زيادة حد الإعفاءات لتشمل المشروعات حتي حجم أعمال 50 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن زيادة المستفيدين من التيسيرات والاعفاءات الضريبية مع تراجع أسعار الفائدة سيكون لها بالغ الأهمية في دخول الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي وبالتالي خلق مناخ استثمار تنافسي أكثر عدالة إلي جانب زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب بجانب نمو الصادرات.