عبر 29 إجراءً.. رئيس شعبة الجمارك: الحكومة تراهن على إصلاح المنظومة الجمركية لضبط الأسعار
أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التسهيلات الجمركية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تعد خطوة جوهرية لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، موضحاً أن هذه التسهيلات تساهم في تسريع حركة التجارة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال.
منظومة المخاطر ودورها في جذب الاستثمارات
وشدد العرجاوي على أن منظومة المخاطر التي يجري توحيدها وتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة تمثل أحد أهم أدوات ضمانات وحوافز الاستثمار عالمياً.
وأوضح أن هذه المنظومة سيكون لها تأثير مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، مما يرفع من ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي (LPI).
انعكاسات اقتصادية على السوق المحلي
وأشار العرجاوي إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
كما ستسهم الإجراءات في خفض أسعار السلع محلياً وتخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي، فضلاً عن دورها في تقليص العجز في ميزان المدفوعات.
وتوقع رئيس شعبة الجمارك أن تساهم التسهيلات في ضبط أسعار السلع المستوردة وخفض معدلات التضخم، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطاقة النظيفة، وتعزيز مرونة السوق المصري في مواجهة المتغيرات العالمية.
29 إجراء إصلاحياً لتعزيز كفاءة الجمارك
من جانبه، كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الواسعة لتعزيز كفاءة منظومة الجمارك وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح أن هناك نحو 29 إجراءً إصلاحياً جارٍ العمل عليها، تشمل توحيد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي في مختلف الموانئ والمناطق الجمركية، بما يقلل من زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.
التحول الرقمي ومشروعات جديدة
وأضاف كجوك أن وزارة المالية تجهز لإطلاق مشروع جديد لضريبة العقارات، بجانب أتمتة الإجراءات الجمركية بالكامل، وتطبيق «فاتورة الشحن الإلكترونية» في إطار جهود التحول الرقمي.
وختم العرجاوي بالتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية لضمان التطبيق الشامل للمنظومة الجديدة بما يحقق أهدافها المرجوة، ويساعد على تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.