طارق رضوان: الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين انتصار تاريخي
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين تمثل انتصارًا تاريخيًا وتطورًا نوعيًا على طريق تكريس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف رضوان أن هذه التطورات تؤشر إلى تحول نوعي في الرؤية العالمية تجاه القضية الفلسطينية، حيث بات المجتمع الدولي أكثر إدراكًا لضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ أكثر من سبعة عقود من الاحتلال والتهجير والحصار. وشدد على أن هذه الاعترافات لا تُعد مجرد إجراءات دبلوماسية، بل خطوات استراتيجية نحو إحياء عملية سلام حقيقية قائمة على الشرعية الدولية ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، بعيدًا عن الحلول الجزئية أو محاولات الالتفاف على الحقوق الفلسطينية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن الاعترافات الدولية الجديدة تُعيد التذكير بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار رقم 181 الخاص بالتقسيم، والقرار رقم 242 الذي أكد على انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 1967، والقرار رقم 338 بشأن وقف إطلاق النار، فضلًا عن عشرات القرارات التي تُرسّخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
كما شدد رضوان على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها التاريخي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، من خلال جهودها السياسية والدبلوماسية المكثفة، ومساعيها المستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وفتح آفاق جديدة لاستئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين. وأكد أن القاهرة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، إلى جانب تعزيز التنسيق العربي – الدولي لمواجهة أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول أحادية الجانب.
واختتم رضوان بيانه بالتأكيد على أن الدور المصري الثابت في مساندة الحقوق الفلسطينية يُجسّد التزام القاهرة الاستراتيجي والوطني والقومي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، مشددًا على أن أي تسوية عادلة وشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا عبر الاعتراف الكامل بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية والمرجعيات المتوافق عليها.