بنك الكويت الوطني: الجنيه المصري قد يواجه تراجعًا أمام الدولار العام المقبل

كشف بنك الكويت الوطني في تقرير حديث أن الجنيه المصري الذي تمكن خلال الفترة الماضية من الحفاظ على مكاسبه أمام الدولار، مدعوماً بالتدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية وتقليص عجز الحساب الجاري.

وأوضح البنك أن هذه العوامل ساعدت العملة المحلية على التداول في نطاق يتراوح بين 47 و50 جنيهاً مقابل الدولار حتى نهاية عام 2025.

التحديات المحتملة أمام استقرار سعر الصرف

ورغم هذه المكاسب، حذر التقرير من وجود عدة عوامل قد تضغط على الجنيه خلال العام المقبل، ومن أبرزها استمرار العجز في الحساب الجاري، وارتفاع معدلات التضخم مقارنة بشركاء مصر التجاريين، إلى جانب احتمالية صعود قوة الدولار إذا اتجهت البنوك المركزية العالمية نحو تشديد سياساتها النقدية.

تأثير أسعار الفائدة وتدفقات المحافظ الاستثمارية

وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن التراجع المتوقع في أسعار الفائدة المحلية قد يقلل من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع تدفقات المحافظ الاستثمارية، وبالتالي حرمان الاقتصاد من أحد المصادر المهمة للسيولة بالعملات الأجنبية.

الأداء الأخير للجنيه المصري أمام الدولار

أوضح التقرير أن ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مؤخراً يعود بالأساس إلى التدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية، وبخاصة في أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث سجل صافي تدفقات بلغت 6.6 مليار دولار خلال الفترة من مايو حتى أغسطس.

وأضاف أن شهر أغسطس كان الرابع على التوالي من حيث تسجيل تدفقات صافية موجبة، وهو ما انعكس على سعر الصرف ليصل إلى 48 جنيهاً أمام الدولار.

دور ضعف الدولار الأميركي في دعم الجنيه

وأفاد البنك بأن الارتفاع الذي شهده الجنيه المصري جاء مدعوماً أيضاً بتراجع الدولار الأميركي، وإن لم يكن بنفس القوة، فقد فقد الدولار 10.5% من قيمته منذ بداية العام أمام العملات الرئيسية، و7.2% أمام عملات الأسواق الناشئة، في حين ارتفع الجنيه المصري بنسبة 5.6% فقط خلال نفس الفترة.

وفرة السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي

ونتيجة لهذه التطورات، لفت بنك الكويت الوطني إلى أن القطاع المصرفي المصري يشهد وفرة ملحوظة في السيولة بالعملات الأجنبية، وهو ما يعزز من قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق المحلية في المرحلة الراهنة.