شعبة المصدرين: طفرة في الصادرات غير النفطية.. وبرنامج رد الأعباء يرسخ الصناعة المحلية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصادرات المصرية غير النفطية حققت طفرة كبيرة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بعدما ارتفعت بنسبة 19.1% لتسجل 29.1 مليار دولار، مقارنة بـ24.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع زكي هذه القفزة إلى زيادة الإنتاج المحلي من حيث الكم وتحسن الجودة، وهو ما عزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أداء قوي لقطاعات صناعية متنوعة
أوضح زكي أن الارتفاع في قيمة الصادرات جاء مدفوعًا بأداء قوي لعدة قطاعات، من بينها مواد البناء، والصناعات المعدنية، والكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة، التي مثلت ركيزة أساسية للنمو.
برنامج رد الأعباء التصديرية
أشار زكي إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل ركيزة لدعم الصناعة المصرية وتوطينها، من خلال خفض أسعار المنتجات وزيادة القدرة على التوسع في أسواق جديدة.
وأكد أن انتظام صرف أعباء الصادرات أمر بالغ الأهمية، حتى لا تُعامل كتعويض متأخر وإنما كحافز استثماري يحفز المصدرين على التوسع والإنتاج.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير المالية أحمد كجوك استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة نقدًا بالآلية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح أن 601 شركة مصدرة حصلت على 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة النقدية وتنشيط الصادرات.
مخصصات غير مسبوقة لدعم المصدرين
وأضاف كجوك أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، وهو ما يعادل ضعف المخصصات السابقة.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى رد أعباء الصادرات الخاصة بالعام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء المصدرين لملفاتهم.
الاعتماد على المنتج المحلي وتقليص الواردات
وشدد زكي على أن البرنامج يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع المستثمرين على استخدام المواد الخام المنتجة محليًا في صناعاتهم، وصولًا إلى منتج مصري كامل الصنع قادر على المنافسة عالميًا.
واعتبر ذلك خطوة مهمة تؤكد إصرار الحكومة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي، بما يحد من فاتورة الواردات ويعزز حجم الصادرات المصرية.