طلب إحاطة في البرلمان: تحذيرات من تنامي ظاهرة ”العنف اللفظي” بالمجتمع

أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، عن نيتها التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجَّه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والأوقاف والشباب والرياضة، خلال دور الانعقاد السادس المقرر في أكتوبر المقبل، بشأن تفشي ظاهرة "العنف اللفظي" بين الأفراد في المجتمع المصري.

وقالت النائبة إن هذه الظاهرة تفشت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الاحتكاكات اليومية في الشوارع، مشيرةً إلى أن أسبابها متعددة، أبرزها التحلل الأخلاقي، وتراجع دور الأسرة والمدرسة في تربية النشء، ما أدى إلى ابتعاد الأجيال الجديدة عن القيم الأخلاقية والدينية التي سادت المجتمع لعقود. وأضافت أن غياب الرقابة الأسرية وترك التربية للإنترنت والشارع ساهم في تفاقم المشكلة.

وأوضحت رشدي أن الحوار المهذب كان جزءًا أصيلاً من البنية الإنسانية للمجتمع المصري، محذرة من خطورة عدم الاكتراث لانتشار اللغة المنخفضة، والصوت المرتفع، وسرعة الغضب لأتفه الأسباب، والتنابذ بالألقاب بين الأجيال الجديدة، مؤكدة أن هذا يستدعي تحركًا عاجلًا من المؤسسات المعنية، وعلى رأسها المؤسسات الدينية والتعليمية.

وأشارت إلى الدور الكبير للمؤسسات الإعلامية والسينما والدراما في إعادة ضبط المحتوى المقدم للجمهور، لافتة إلى أن البرامج والمسلسلات والأفلام ساهمت في نشر لغة الحوار المتدنية، وحذرت من السماح للقيم السلبية بالتمدد وإفساد السلوك النمطي لدى المصريين.

واقترحت رشدي اعتبار لغة الحوار الهابطة بين الأفراد المتنازعين "فعلًا مجرّمًا" قانونيًا، وفرض العقوبات المناسبة عليها، كأحد الحلول الجذرية لمواجهة الظاهرة، مع التأكيد على استعادة دور الأسرة، لأنها المسؤول الأول عن غرس القيم السلوكية والحفاظ على ثقافة الحوار بين الأبناء.

وأكدت النائبة أن المجتمع بحاجة إلى جهود مشتركة من جميع الأطراف لضمان عودة لغة الحوار المهذب التي كانت سائدة في مصر عبر الأجيال، حمايةً للشخصية المصرية وللتماسك الاجتماعي.